ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية الاستقلال العضوي للمؤس...>الوصف

إشكالية الاستقلال العضوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تجاه سلطات الدولة: دراسة تطبيقية في ضوء نصوص القانون المنشئ للمؤسسة الوطنية في مصر والبحرين

العنوان بلغة أخرى: Toute Société dans Laquelle la Garantie des Droits N'est pas Assurée, ni Ia Séparation des Pouvoirsdéterminée, n’a Point de Constitution
المصدر: مجلة مصر المعاصرة
الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، عصام إبراهيم خليل (مؤلف)
المجلد/العدد: مج111, ع540
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 79 - 163
ISSN: 0013-239X
رقم MD: 1171071
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
حقوق الإنسان | المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان | السلطة التنفيذية | السلطة التشريعية | السلطة القضائية | الاستقلال العضوي | القانون المصري | القانون البحريني
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث موضوع "إشكالية الاستقلال العضوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تجاه سلطات الدولة"، في ضوء نصوص القانون المنشئ للمؤسسة الوطنية في مصر والبحرين. وقد تبين أن إنشاء المؤسسات الوطنية يعتبر ضرورة تنظيمية ونشاطها مرفق عام. ومن ثم يدخل عملها في إطار عمل الحكومة. إلا أنها هيئة إدارية لامركزية استشارية تتمتع بالاستقلال الكامل في مواجهة سلطات الدولة. وهو ما أكد عليه المشرع البحريني. أما المشرع المصري، فقد تدارك بتعديلات ٢٠١٧ إشكالية التبعية لمجلس الشورى، إلا أن قيام مجلس النواب باختيار رئيس المجلس ونائبه والأعضاء، من شأنه افراغ الاستقلال من مضمونه.

This research deals with the topic of "The Problematic of the Organic Independence of National Human Rights Institutions towards State Authorities", in light of the provisions of the law establishing the National Institution in Egypt and Bahrain. It has been found that the establishment of national institutions is considered an organizational necessity and its activity is a public facility, and then its work falls within the framework of the package. However, it is an administrative, decentralized, and consultative body with full independence towards the state authorities. This was confirmed by the Bahraini legislator. As for the Egyptian legislator, the 2017 amendments have rectified the problem of subordination to the Shura Council, but the choice of the parliament speaker, his deputy, and members would empty the independence of its content.
ISSN: 0013-239X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.