ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآثار الإجتماعية لتطبيق العقوبات البديلة على الأحداث فى المملكة العربية السعودية: دراسة ميدانية بدار الملاحظة الإجتماعية بالدمام

المؤلف الرئيسي: العيسى، محمد شنيف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخزرج، يحيى بن تركي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: جدة
التاريخ الهجري: 1442
الصفحات: 1 - 105
رقم MD: 1171205
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الملك عبد العزيز
الكلية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

285

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرف على الآثار الاجتماعية لتطبيق العقوبات البديلة على الأحداث في المملكة العربية السعودية، حيث طبقت الدراسة ميدانيا في دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام من خلال العاملين بها، وذلك للتعرف على سلبيات عقوبة الإيداع للأحداث في دور الملاحظة، وأبرز الآثار الاجتماعية لتطبيق العقوبات البديلة على الأحداث، وكذلك التعرف على صور من تلك العقوبات التي تتناسب مع هذه الفئة العمرية. وقد اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي، من خلال المسح الاجتماعي باستخدام العينة، عن طريق الاستبيان، وقد تكونت عينة الدراسة من (١٠٣) موظفا من موظفي دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام بكافة تخصصاتهم. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أن عقوبة الإيداع بحق الأحداث لها نتائج اجتماعية سلبية. كالاضطراب الاجتماعي الذي يلحق بأسرة الحدث نتيجة إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية، والآثار النفسية التي تؤدي إلى فقدان الحدث ثقته بنفسه مما تؤدي إلى ضعف شخصيته ونبذ المجتمع للحدث بسبب دخوله الدار وملاحقة الوصمة الاجتماعية له ولأسرته. وأن الآثار الاجتماعية لتطبيق العقوبات البديلة تحقق الهدف المنشود من إيقاع العقوبة على الأحداث في إصلاحهم وإعادة تأهيلهم. وأن ذلك يتمثل في تقديم فرصة جديدة للحدث للعودة إلى الطريق الصحيح وتعديل الكثير من سلوكياته. والبعد عن مخالطة الآخرين مما لهم سابق عهد بالسلوكي الإجرامي، وبالتالي كسب سلوكيات منحرفة جديدة. وكذلك المساهمة في عودة الحدث إلى المجتمع واندماجه به، في ظل نبذ المجتمع لمن يودع في الدار. كما توصلت الدراسة إلى عدد من العقوبات البديلة التي يرى المبحوثين، الأصلح والأكثر مناسبة لفئة الأحداث، والوصول إلى الهدف الأسمى لتطبيقها بإعادتهم وإصلاحهم وتأهيلهم. وبناء على ما توصلت إلية الدراسة من نتائج فقد أوصى الباحث بجملة من التوصيات أهمها الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في تطبيق تلك العقوبات، بدراستها وتحليلها بالصورة التي تكون قابلة للتطبيق في مجتمعنا السعودي. وكذلك سن قانون للعقوبات البديلة مع مراعاة الفئة العمرية للأحداث، من خلال إعداد عقوبات مناسبة لهم وتكون واضحة حسب معايير محددة، كنوع الجنحة وحالات العود المسجلة على من تطبق عليه تلك العقوبة. وإشراك ذوي الاختصاص في الإعداد لذلك القانون والنظام الخاص بالعقوبات البديلة للأحداث، القيام بحملات تثقيفية حول العقوبات البديلة للمجتمع، من خلال كافة الوسائل المتاحة كوسائل الإعلام بنوعيها التقليدي والحديث. مع استحداث مراكز لتطبيق العقوبات البديلة بالإشراف والمتابعة وتقديم التقارير فيما يخصها، وقد سبق تقديم اقتراح من خلال هذه الدراسة، بإسناد هذه المهمة للجان التنمية الأهلية في مناطق المملكة ممثلة في مراكز الأحياء.