ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التحليل الاقتصادي لقوانين الما...>الوصف

التحليل الاقتصادي لقوانين المالية في الجزائر من المشروع إلى التنفيذ 2015-2020

العنوان بلغة أخرى: Economic Analysis for Fiscal Law in Algeria from Project to Execution 2015 2020
المصدر: مجلة معهد العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة الجزائر 3 - كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: سعودي، عبدالصمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Saoudi, Abdessamad
مؤلفين آخرين: سي محمد، كمال (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج24, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 327 - 347
DOI: 10.54244/1902-024-001-003
ISSN: 1112-2382
رقم MD: 1171449
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القضايا الاقتصادية | السياسات المالية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون مالية | مديرية الميزانية | المؤشرات الكلية | تحويلات الدعم | Finance Law | Budget Directorate | Macro Indicators | Support Transfers
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى توضيح كيفية إعداد قوانين المالية في الجزائر، إذ تعتبر أداة اقتصادية مهمة للحكومات لتنفيذ برامجها الاقتصادية. حيث تعرف الجزائر سنويا قوانين المالية بالإضافة إلي قوانين تكميلية يتم إصدارها حسب الحاجة إليها، تمر هذه القوانين عبر العديد من الخطوات من الأسفل إلي الأعلى بمرافقة مديرية الميزانية في وزارة المالية، يحتوي قانون المالية العديد من التغييرات في قوانين الضرائب والجمارك والاستثمار والصناعة التي يرى المشرع حاجة لتغييرها للنهوض بالاقتصاد الوطني، كما يتم تحديد الإيرادات العامة بمكوناتها العادية والجباية البترولية والنفقات (نفقات التسيير، نفقات التجهيز) بالإضافة إلي استهداف مؤشرات اقتصادية كلية مثل معدل النمو الاقتصادي والتضخم وسعر الصرف المعتمد والتحويلات الاجتماعية الممنوحة. توصلت الدراسة إلي وجود استغلال سياسي لقانون المالية من طرف الحكومات المتعاقبة في الجزائر وعادة ما يتم تحقيق التوازن في الميزانية من خلال فرض ضرائب جديدة، وتم استعمال 14 قانون مالية تكميلي كدلالة على ضعف الاستشراف وعدم الاستقرار السياسي.

This study aims to clarify how to prepare finance laws in Algeria, it is considered an important economic tool for governments to implement their economic programs, where Algeria knows annually the issuance of the Finance Act in addition to complementary laws that are issued as needed, these laws go through many steps from the bottom up, accompanied by the Budget Directorate at the Ministry of Finance, the Finance Law contains many changes in tax, customs, investment and industry laws that the legislator deems a need to change to advance the national economy, General revenues are determined by their regular components, oil levies and expenditures (operating expenses, equipment expenses) in addition to targeting macroeconomic indicators such as the rate of economic growth, inflation, the approved exchange rate and the granted social transfers. The study found the existence of political exploitation of the finance law by successive governments in Algeria usually the balance in the budget is achieved through imposing new taxes, the use of 14 complementary financial laws as an indication of weak foresight and political instability.
ISSN: 1112-2382

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.