ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان: دراسة تحليلية قانونية

العنوان بلغة أخرى: The Statute of the Arab Court for Human Rights: Analytical Legal Study
المؤلف الرئيسي: المسيعدين، عبدالرحمن محمد هويمل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بيضون، ميساء سعيد موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 106
رقم MD: 1171554
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة للحديث عن النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، ودراسته دراسة تحليلية للوقوف على جوانبه الموضوعية والإجرائية التي أنشئت بموجبها المحكمة العربية لحقوق الإنسان، والتي تنظم عملها أيضا. وهدفت الدراسة إلى التعرف على النظام العربي لحقوق الإنسان باعتبار المحكمة جزءا من هذا النظام، فجرى التطرق للشرعة العربية لحقوق الإنسان التي يمثل الميثاق العربي لحقوق الإنسان ركنها الأساس، ثم التعرف على الآليات العربية لحماية حقوق الإنسان ممثلة في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، والكشف عن الجوانب الموضوعية والإجرائية للنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان. وتحقيقا لهذه الغاية اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال حصر القواعد القانونية الدولية ذات العلاقة بالشرعة العربية لحقوق الإنسان، وآلياتها والقواعد الواردة في النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، ليصار إلى تصنيفها وتحليلها للوقوف على ملامح النظام العربي لحقوق الإنسان وركائزه، ومضامين النظام الأساسي للمحكمة. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن النظام الأساسي المنشئ للمحكمة العربية لحقوق الإنسان جاء قاصرا في بعض جوانبه عن توفير ضمانة قضائية إقليمية فاعلة لحقوق الإنسان، لا سيما في عدم إعطاء الأفراد حق اللجوء للمحكمة، إضافة إلى الاختصاصات الواسعة لجمعية الدول الأطراف مما يؤثر في مدى استقلالية المحكمة. واعتمادا على ما توصلت له الدراسة من نتائج، فقد خرجت بعدد من التوصيات من أهمها: أن تستحث جامعة الدول العربية، الدول الأعضاء للتصديق على النظام الأساسي ليدخل حيز النفاذ ليكون من الممكن قانونا تعديل النظام وفقا لأحكامه، وتلافي أوجه القصور فيه.

عناصر مشابهة