ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الملحق وعامل التوازن الاقتصادي...>الوصف

الملحق وعامل التوازن الاقتصادي للصفقة العمومية في القانون الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Renewal and the Economic Equilibrium Factor of Public Market in Algerian Law
المصدر: مجلة الواحات للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة غرداية
المؤلف الرئيسي: بن خليفة، سميرة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Benkhelifa, Samira
المجلد/العدد: مج9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 187 - 205
DOI: 10.54246/1548-009-002-019
ISSN: 1112-7163
رقم MD: 1171919
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex, science
مواضيع:
الصفقات العامة | القانون الإداري | العقود الإدارية | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الصفقات العمومية | التوازن الاقتصادي | الملحق | الأعمال الإضافية | الأعمال التكميلية | Public Markets | Economic Equilibrium | Amendment | Additional Works | Complementary Works
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: للمصلحة المتعاقدة الحق في تعديل الصفقة العمومية أثناء تنفيذ العقد لدواعي المصلحة العامة واستمرارية المرفق العامة، بواسطة وثيقة تعاقدية سماه المشرع الجزائري الملحق، تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة في حالات محددة قانوناً وفق ما هو وارد في المرسوم الرئاسي 15/247. يثير الملحق عدة إشكالات قانونية من بينها إشكالية التوازن الاقتصادي للصفقة العمومية، ولو أن المشرع الجزائري حاول في سنة 2015 التخفيف من حدة تأثير الملاحق على توازن الصفقات العمومية عندما تتجاوز مبالغها أضعاف المرات قيمة الصفقات العمومية نفسها، حيث كان يشترط تنظيم الصفقات العمومية في السابق على المصلحة المتعاقدة عدم المساس بتوازن الصفقة ولكن دون تحديده لسقف الملحق نفسه، لكن بصدور المرسوم الرئاسي 15/247 حدد المشرع التنظيمي سقف الملحق بنسب لا تتجاوز 20% من مبلغ الصفقة بالنسبة لصفقات الأشغال و15% بالنسبة لصفقات التوريد الخاصة باللوازم والخدمات، وبالرغم من ذلك يبقى الإشكال مطروحاً دائماً بفتح المجال لتجاوز هذه النسب إذا ما كانت هناك مصلحة عامة.

The Contractor service has the right to modify the terms of the public market during its execution, for reasons of general interest and continuity of public service by a contractual tool, called by the Algerian legislator an Amendment. The contracting service uses this instrument in specific cases selected by the Presidential decree 15/247. The amendment raises several legal issues, including the case of the economic upheaval of the public market, although the Algerian legislature tried in 2015 to mitigate the impact of the amendments on the balance of public market when these amounts far exceed the amounts initial public procurement. Indeed, in the past, the regulations regarding public markets has conditioned the use of endorsements by maintaining the economic balance of public market, but these regulations have not selected the ceiling on the amount that can not endorsements overtake, but after the promulgation of Presidential Decree 15/247, the legislature selected to rate the riders do not exceed namely the rate of 20% of the market for public works contracts and 15% for supplies, services and studies. But this initiative of the Algerian legislature has not definitively resolved the problem of economic equilibrium simply because the legislature has allowed the contracting services above current rates, there really is a general interest.
ISSN: 1112-7163

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.