ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رقابة القضاء الاستعجالي على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Urgency Legal Censorship over Public Contracts in the Algerian Legislation
المصدر: مجلة الواحات للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة غرداية
المؤلف الرئيسي: جدي، سليمة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 300 - 327
DOI: 10.54246/1548-010-001-029
ISSN: 1112-7163
رقم MD: 1172113
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex, science
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة القضائية | القضاء الاستعجالي | الصفقات العمومية | Legal Censorship | Urgency Judiciary | Public Transactions
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد اهتم المشرع الجزائري برقابة القضاء الاستعجالي على الصفقات العمومية على غرار التشريعات الأوروبية، بهدف حماية قواعد العلانية والمنافسة عند إبرام الصفقات العمومية لضمان الشفافية للمتعاملين فخصه بالمادتين 946 و 947 من التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب القانون رقم 08/09، وهذا تماشيا مع التعديلات المتتالية لقانون الصفقات العمومية بعد أن أدرك ضرورة هذا الإجراء وأهميته على اعتبار أن دعوى الإلغاء الموجهة أساسا ضد القرارات الإدارية المنفصلة تكاد تفقد نجاعتها، لأن الفصل فيها يكون عادة بعد توقيع العقد أو حتى بعد تنفيذه فقام المشرع بتحديد آجال الفصل في المنازعة خلال 20 يوما من تاريخ إخطار المحكمة الإدارية بالعريضة الافتتاحية، واعتبرها دعوى قضائية قبل تعاقدية يتم اللجوء إليها في مرحلة الإبرام وتنتهي بصدور حكم عن قضاء الاستعجال القانوني يتعلق بالبت في منازعات الصفقة العمومية الناشئة في مرحلة الإبرام وهو حكم قطعي فاصل في أصل الحق ويتميز بالحجية ذاتها التي يتميز بها الحكم الصادر عن قضاء الموضع، على خلاف الحكم الصادر عن قضاء الاستعجال بالطبيعة ويتمتع القاضي الإداري بمناسبة الفصل فيها بصلاحيات واسعة تتمثل أساسا في الأمر والوقف والإلغاء، وتوكل مهمة الفصل فيها إلى التشكيلة الجماعية التي تفصل في دعوى الموضوع وتسمح للقاضي الاستعجالي بالتدخل قصد تأجيل إبرام الصفقات التي لم تحترم فيها الإجراءات المتعلقة بالإشهار والمنافسة، على أن لا يتجاوز التأجيل 20 يوما مع إمكانية تسليط الغرامة التهديدية على المصلحة المتعاقدة في حالة عدم امتثالها لالتزاماتها في الآجال المحددة لذلك.

Algerian Legislator Has Given A Great Consideration To Public Transactions’ Emergency Judiciary Supervision Along The Lines Of European Legislation, In Order To Protect Bases Of Openness And Competition At The Conclusion Of Public Procurements To Ensure Transparency For Clients As Appoints The Two Articles 946 And 947 From The Last Law Of Civil And Administrative Procedures Amendment Under Law No 08/09. This Act Is In Line With The Successive Amendments To The Law Of Public Procurement After Legislator Realized The Necessity Of This Procedure And Its Importance On The Grounds That The Cancellation Suit Is Directed Mainly Against Discrete Administrative Decisions Almost Lost Its Effectiveness. Because Usually, The Adjudication Is After A Signed Contract Or Even After Its Execution, So The Legislator Determined The Adjudication In Disputes Within 20 Days From The Date Of Administrative Court ‘S Notification Of With Opening Statement. Her, Legislator Considered It A Before Contractual Lawsuit Resorted To In The Conclusion’s Stage And Ends By The Issuance Of A Judgment By Emergency Judiciary Regarding Conclusion’s Phase Originated Lawsuits, Such Judgment Is A Definitive With The Same Authority Which Characterizes Subject Judgment. Unlike The Judgments Issued By Emergency Judiciary, Here Administrative Judge Is Suitable And Has Wide Adjudication Powers Consist Principally Of Order, Cessation And Cancellation, Where Adjudication Is Assigned To The Collective Selection That Judges The Subject Lawsuit And Allow The Urgency Judge To Intervene In Order To Postpone The Conclusion Of Transactions That Did Not Respect The Procedures For Publicity And Competition, Under The Condition Of Not Exceeding A Delay Of 20 Days With The Possibility Of Shedding Threatening Fines On The Contracting Interest In The Case Of Non-Compliance With Its Obligations In The Proper Time To Do So.

ISSN: 1112-7163