ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تفويض المرفق العام:...>الوصف

تفويض المرفق العام: مفهومه، أسسه، أشكاله في ظل المرسوم التنفيذي 199/18

العنوان بلغة أخرى: Delegation the Service of the Public: Its Concept, Fondations, and Forms, under the Executive Decree 18/199
المصدر: مجلة الواحات للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة غرداية
المؤلف الرئيسي: العيد، الراعي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج13, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 418 - 438
DOI: 10.54246/1548-013-002-020
ISSN: 1112-7163
رقم MD: 1172760
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex, science
مواضيع:
المؤسسات العامة | خدمات المواطنون | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
تسيير | المرفق العام | تفويض | أشكال | Management | General Attachment | Authorization | Forms
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتولى المرفق العام تقديم خدمات للمواطنين أو تلبية لحاجاتهم تحقيقا للمصلحة العامة، وبما أن الحاجيات تتطور بتطور المجتمع فوجب على المرافق العامة مواكبة هذا التطور، لاسيما طرق تسييره، خاصة بعد عجز الطرق التقليدية للتسيير، (الاستغلال المباشر، المؤسسة العامة)، وذلك بسبب تطور الحياة الاقتصادية ونمو الوعي المدني، إضافة إلى تخلي الدولة من بسط يدها على المرافق الاقتصادية، مما استدعى البحث عن بدائل لتسيير المرافق تمثلت في آلية تفويض المرفق العام، والتي أخذت مكانتها كمفهوم عام يضم عدد من العقود (الامتياز، الإيجار، الوكالة المحفزة، التسيير)، والتي تسند إلى أشخاص عامة أو خاصة تسيير مرفق عام، وهذا ما تجلى في المرسوم الرئاسي 247/15، والمرسوم التنفيذي 18/199 الذي جاء تطبيقا له.

The Public Utility Shall Provide Services To Citizens Or Satisfy Their Needs For The Public Interest, And Since The Needs Evolve With The Development Of Society, Public Facilities Must Keep Pace With This Development, In Particular With Its Management Style, Especially After The Failure Of More Traditional Methods (Direct Exploitation, The Public Institution). That Is Due To The Development Of The Economy And The Growth Of Civil Awareness, In Addition To The State Relinquishing Control Over Economic Facilities, Which Required Alternatives To Operate Them Represented In The Mechanism Of Delegation Of The Public Facility, Which Took Its Place As A General Concept That Includes A Number Of Contracts (Concession, Rent, Incentive Agency, Management), Which Are Assigned To Public Or Private Entities In The Conduct Of Facility, And This Is Reflected In The Presidential Decree 15/247, The Executive Decree 18/199, Which Was Applied To Him.
ISSN: 1112-7163

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.