ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإسناد المباشر في قانون المناقصات العماني: دراسة فقهية تأصليلة

العنوان بلغة أخرى: Direct Attribution in Omani Tenders Law: A Jurisprudential Study
المؤلف الرئيسي: الجهوري، سيف بن سليمان بن عامر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Jahwari, Saif bin Sulaiman bin Amer
مؤلفين آخرين: بوزنيته، أنكه إيمان (مشرف) , العبري، سعيد بن عبدالله بن محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 186
رقم MD: 1173660
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية التربية
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

146

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة: لبيان حقيقة الإسناد المباشر في قانون المناقصات العماني؛ وذلك بدراسته دراسة فقهية تأصيلية مع بيان الضوابط القانونية للإسناد المباشر في قانون المناقصات العماني ومدى توافقها مع الضوابط الشرعية في الفقه الإسلامي. وقد جاءت هذه الدراسة لتجيب عن الأسئلة الآتية:- -كيف يكون الإسناد المباشر وعلاقته بطرق التعاقدات الأخرى في قانون المناقصات العماني؟ -وما هو التكييف الفقهي للإسناد المباشر في القانون العماني والفقه الإسلامي؟ - وما هي الضوابط القانونية التي تضبط التعاقد بالإسناد المباشر، وما مدى توافقها مع الضوابط الشرعية؟ وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: -الإسناد المباشر هو أحد الطرق البديلة للمناقصات العلنية في قانون المناقصات العماني، والذي يعمل به في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الحالات الطبيعية والطارئة، وهو عقد من عقود التعويضات المالية وليس مجرد اتفاق أو وعد. -الشروط المقترنة بعقد الإسناد المباشر الضابطة له كالشروط الجزائية والضمان هي شروط ملائمة للعقد؛ لأنها تحقق مصلحة مشروعة للعقد من حيث ضمان ما يؤول إليه هذا العقد سواء كان توريد أو خدمات استشارية أو نقل أو استصناع. -عقود الإسناد المباشر معرضة للاحتكار أو الغرر من قبل المقاول أو المورد، يستغل فيها حاجة المؤسسات الحكومية فيرفع السعر أضعاف مضاعفة والاحتكار منهي عنه في الفقه الإسلامي؛ لذلك لابد لها من ضوابط قانونية كالتسعير أو ما يسمى أسعار الوحدة (Unit Rate).

عناصر مشابهة