ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرؤية القانونية لمعاملات المؤ...>الوصف

الرؤية القانونية لمعاملات المؤسسات المالية دوليا: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legal Vision for International Financial Institution Transactions: A Comparative Study
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: المياحي، عمار فوزي كاظم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: جعفر، ليلى فوزي أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج36, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1 - 44
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1173913
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المؤسسات المالية | البنوك العالمية | الخدمات المصرفية | الصيرفة الإلكترونية | السياسة النقدية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن تزايد القيود المفروضة على البنوك الأجنبية العاملة في البلدان النامية منذ الأزمة المالية العالمية 2009 / 2007 يعرقل تحسين آفاق النمو من خلال الحد من تدفق الموارد التمويلية التي تشتد إليها حاجة الشركات والقطاع العائلي. ويمكن أن تكون للبنوك العالمية منافع هامة للتنمية، ولكنها ليست دواء شافيا، كما تحمل مخاطر. ويحسن صانعو السياسات بالبلدان النامية الصنع ببحث كيفية تحقيق أقصى قدر من المنافع من الخدمات المصرفية عبر الحدود مع خفض تكاليفها إلى الحد الأدنى، ودفعت أزمة 2007 - 2009 وما أعقبها من تراجع في النشاط الاقتصادي إلى إعادة تقييم واسعة النطاق لمنافع وتكاليف الخدمات المصرفية الدولية وأدت إلى فرض قيود عطلت ما تحقق في عشر سنوات من عولمة الخدمات المالية والإقراض عبر الحدود. بيد أن البلدان النامية قد تحتاج إلى إعادة النظر في قيمة البنوك العالمية باعتبارها بوابات هامة للائتمان العالمي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي حتى مع استمرارها في إدارة المخاطر. ومع استمرار تزايد الطموحات في جميع أنحاء العالم، وتطور القطاع المصرفي، هناك سؤال حاسم: هل سيكون التمويل صديقا أم عدوا في الكفاح من أجل إنهاء الفقر؟. تخلق البنوك العالمية مخاطر تصدير عدم الاستقرار، لا سيما للبلدان ذات الأنظمة والمؤسسات الضعيفة، ويتعين التخفيف من حدة هذه المخاطر. لكن بدون قطاع مصرفي تنافسي، لن يتمكن الفقراء من الحصول على الخدمات المالية الأساسية، وسيخرج العديد من الشركات من السوق، وسيتوقف النمو في البلدان النامية ". إن التمويل المصرفي ضروري لقطاع خاص نشيط، لا سيما من أجل رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن للبلدان النامية أن تحقق أقصى قدر من المنافع من نظام مصرفي أقوى مع توفير الحماية من المخاطر من خلال تحسين تبادل المعلومات عبر سجلات الائتمان، وإعمال حقوق الملكية والعقود بقوة، وضمان الإشراف القوي على البنوك. ومع تراجع بنوك البلدان المتقدمة بعد الأزمة، ملأت بنوك البلدان النامية الفراغ وتوسعت عبر الحدود، وهي تمثل 60 % من القيود المصرفية الجديدة منذ الانكماش. وكانت النتيجة زيادة في العلاقات المصرفية بين البلدان النامية وإضفاء الطابع الإقليمي على العمليات المصرفية الدولية.

The increasing restrictions imposed on foreign banks operating in developing countries since the 2007/2007 global financial crisis impede improving growth prospects by limiting the flow of financing resources that are desperately needed by companies and the family sector. Global banks can have important development benefits ،but they are not a panacea, and they also carry risks. Policymakers in developing countries are improving by examining how to maximize the benefits of cross-border banking services while keeping their costs down to a minimum. The 2007-2009 crisis and its ensuing decline in economic activity prompted a widespread reassessment of the benefits and costs of international banking and led to the imposition of Restrictions that have impeded the ten years of globalization of financial services and cross-border lending. However, developing countries may need to reconsider the value of global banks as important gates of global credit and accelerate economic growth even as they continue to manage risk. As ambitions continue to increase around the world ،and the banking sector develops ،there is a crucial question: Will financing be a friend or enemy in the struggle to end poverty?.. Global banks create risks of exporting instability, especially for countries with weak systems and institutions ،and must be mitigated. The severity of these risks. But without a competitive banking sector ،the poor will not have access to basic financial services ،many companies will exit the market ،and growth in developing countries will stall. Bank financing is essential for a vibrant private sector ،especially for nurturing small and medium enterprises. Developing countries can derive the maximum benefits from a stronger banking system while providing protection from risks by improving information sharing across credit records ،vigorously enforcing property and contract rights ،and ensuring strong supervision of banks. With developed country banks in decline after the crisis ،developing country banks have filled the void and expanded across borders, accounting for 60 percent of new banking restrictions since the downturn. The result has been an increase in banking relations between developing countries and the regionalization of international banking operations.
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.