العنوان بلغة أخرى: |
Government Open Data n the Ministry of Manpower and the Reality of its Usage by the Omani Shura Council |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العبري، بدر بن خالد بن إبراهيم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الشعيلية، هدى بنت سالم (مشرف) , جبر، نعيمة حسن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
موقع: | مسقط |
الصفحات: | 1 - 201 |
رقم MD: | 1174250 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
الكلية: | كلية الاداب والعلوم الاجتماعية |
الدولة: | عمان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة الحالية التعرف على دور وزارة القوى العاملة بسلطنة عمان في إتاحة البيانات الحكومية المفتوحة وطبيعة تلك البيانات وتنظيمها وإتاحتها من قبل العاملين فيها ضمن بوابتها الإلكترونية. كما هدفت التعرف على استخدام ومعيقات استخدام تلك البيانات الحكومية المفتوحة واستثمارها في التوجه نحو المجتمع المعرفي من وجهة نظر أعضاء وموظفي مجلس الشورى العماني. لتحقيق الهدفين أعلاه، اعتمدت الدراسة المنهج المتعدد التصاميم Method Mixed (النوعي Qualitative والكمي Quantitative). تألفت الدراسة من مؤسستين حكوميتين تمثلت في عينة قصدية لتسعة موظفين من ذوي الخبرة والمكلفين بانتقاء وتنظيم وإتاحة البيانات الحكومية المفتوحة في وزارة القوى العاملة كجهة مهيئة للبيانات الحكومية المفتوحة في سلطنة عمان، و (96) من العاملين والأعضاء في مجلس الشورى العماني كنموذج للتعرف على استخدامهم للبيانات الحكومية المفتوحة، وتحقق جمع 35 استبانة بنسبة استجابة بلغت 37% تقريبا. استخدمت المقابلة شبه المقننة لجمع البيانات النوعية، كما استخدمت الاستبانة لجمع البيانات الكمية. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها اعتماد وزارة القوى العاملة في انتقائها للبيانات على مبدأين؛ أولهما تحقيق الهدف من إتاحتها في تمكين المجتمع من استثمارها وثانيا لتلبية احتياجاتهم لها. وفيما يتعلق باستخدام تلك البيانات فقد توصلت الدراسة إلى وجود وعي إيجابي وبدرجة متوسطة نحو استخدام البيانات المفتوحة في مجلس الشورى العماني مؤكدين توفر ما يحتاجونه مع سهولة الوصول لها. كما توصلت أيضا إلى أن وعي المجتمع واطلاعهم على الأرقام والحقائق وكثرة الطلب عليها بشكل رسمي قد حفز الوزارة لإتاحة بياناتها على شكل بيانات حكومية مفتوحة بهدف تمكينهم من استثمارها، وإن لتوجه السلطنة في تبني سياسة الحكومة الإلكترونية لخدماتها تأثير كبير في إتاحة الوزارة لبياناتها عبر بوابتها الإلكترونية في شكلها المفتوح؛ تعزيزا لمبدأ الشفافية والرقابة ومن أجل التحسين والتطوير والابتكار. تأسيسا على ذلك، أوصت الدراسة بدعوة المؤسسات الحكومية عموما ووزارة القوى العاملة على وجه الخصوص نحو التوسع في توفير بياناتها بروابط سهلة الاستخدام وبدون قيود، وكذلك التأكيد على سرعة إتاحتها للبيانات وتحديثها وتسهيل الحصول عليها، وزيادة توفيرها بأشكال وصيغ تحميل مختلفة. ومن حيث الاستخدام أوصت الدراسة بالاهتمام أكثر بجانب التوعية المجتمعية حول تحفيز استخدام البيانات الحكومية المفتوحة وتعزيز الثقة بين مستخدميها والمؤسسات التي تتبنى إتاحتها. |
---|