ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم ممارسات إدارة الوثائق في المؤسسات الحكومية بسلطنة عمان وفقا لمتطلبات هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

العنوان بلغة أخرى: Evaluation of Records Management Practices in Governmental Institutions in the Sultanate of Oman according to the Requirements of the National Records and Archives Authority
المؤلف الرئيسي: السعدي، حمد بن علي بن سالم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحجي، خلفان بن زهران بن حمد (مشرف) , الصاوي، السيد صلاح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 164
رقم MD: 1174312
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الاداب والعلوم الاجتماعية
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

610

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تقييم ممارسات إدارة الوثائق في المؤسسات الحكومية بسلطنة عمان وفقا لمتطلبات هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وذلك من خلال التعرف على متطلبات هيئة الوثائق لإدارة الوثائق في المؤسسات الحكومية، والكشف عن واقع ممارسات إدارة الوثائق في المؤسسات الحكومية ومدى توافقها مع متطلبات الهيئة، بالإضافة إلى التعرف على التحديات التي تواجه المؤسسات في إدارة وثائقها لتحقيق متطلبات الهيئة. اعتمدت الدراسة على المنهج المزجي في جمع بيانات الدراسة من خلال ثلاث مراحل أساسية: تمثلت المرحلة الأولى في استخدام المنهج النوعي من خلال تحليل محتوى وثائق؛ وذلك للتعرف على متطلبات الهيئة لإدارة الوثائق في المؤسسات الحكومية، فيما تمثلت المرحلة الثانية في استخدام المنهج الكمي من خلال اعتماد استمارة مراجعة تم توزيعها على عينة الدراسة التي بلغت (48) مؤسسة؛ لأجل التعرف على واقع ممارسات إدارة الوثائق في المؤسسات الحكومية ومدى توافقها مع متطلبات الهيئة، أما المرحلة الثالثة فتمثلت في استخدام المنهج النوعي من خلال اعتماد المقابلات المفتوحة مع عينة قصدية مثلت 20% من مجتمع الدراسة بمعدل (10) مؤسسات حكومية؛ وذلك للتعرف على التحديات التي تواجه المؤسسات في إدارة وثائقها لتحقيق متطلبات الهيئة. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود خمسة متطلبات رئيسة اعتمدتها الهيئة لإدارة الوثائق الجارية والوسيطة في المؤسسات، وجاءت معظم هذه المتطلبات منظمة في إطار تشريعي وقانوني ومتنوعة ما بين قوانين ولوائح وتعاميم وأدلة ومواصفات، كما كشفت النتائج عن تحقيق مؤسسات الدراسة نسبة توافق متوسطة في تطبيق متطلبات الهيئة لإدارة الوثائق الجارية والوسيطة التي بلغت نسبة 61% متوسطا حسابيا، إذ حققت نسبة توافق عالية في كل من: الإطار التشريعي لهيكلة وحدة الوثائق، إدارة البريد، تطبيق نظامي إدارة الوثائق المشتركة والخصوصية، فرز الوثائق، إتلاف الوثائق، فيما حققت نسبة توافق متوسطة في كل من: أماكن حفظ الوثائق الوسيطة، تحويل الوثائق الوسيطة إلى مكان الحفظ، الاطلاع على الوثائق الوسيطة، ترحيل المحفوظات، متابعة وتقييم إدارة الوثائق، التدريب والتوعية والدعم لإدارة الوثائق، بينما سجلت نسب توافق متدنية في كل من: إجراءات حفظ وتداول الوثائق السرية، فرز الوثائق الجارية قبل تحويلها لمكان الحفظ، محضر تسليم الوثائق للموظفين المنتهية خدماتهم، إدارة الوثائق الإلكترونية. كما بينت الدراسة وجود عدد من التحديات البشرية والتنظيمية الإدارية والمادية التي تواجه المؤسسات لإدارة وثائقها، منها ضعف الوعي والاهتمام من قبل الإدارة العليا تجاه دوائر وأقسام الوثائق، عدم وجود أماكن لحفظ الوثائق الوسيطة وعدم توافق البعض مع اشتراطات الهيئة، ضعف تجاوب موظفي المؤسسات لتطبيق إجراءات إدارة الوثائق، ضعف المعايير والإجراءات المتعلقة بإدارة الوثائق السرية، ضعف البرامج التدريبية التخصصية في إدارة الوثائق في السلطنة، ضعف التحفيز المعنوي والمادي لموظفي الوثائق. وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة قيام الهيئة بتبسيط إجراءات ومتطلبات إدارة الوثائق في شكل أدلة توضيحية مستقلة وفقا لموضوعاتها، أهمية خلق وعي أكبر للمسؤولين في الإدارات العليا حول دور وأهمية دوائر وأقسام الوثائق، ضرورة اهتمام المؤسسات الحكومية بتطبيق كافة المتطلبات والأدوات التي اعتمدتها الهيئة لإدارة الوثائق، أهمية قيام المؤسسات بإعداد أماكن لحفظ وثائقها الوسيطة، العمل على تكثيف البرامج التدريبية والتوعوية لموظفي المؤسسات حول إجراءات إدارة الوثائق، إنشاء مركز تدريب مهني تحت إشراف هيئة الوثائق لتدريب العاملين في دوائر وأقسام الوثائق.