ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حرية الإدارة في التعاقد في التشريع العماني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Contractual Freedom of Administration in Omani Legislation: Contrastive Study
المؤلف الرئيسي: الرحبي، سعيد بن حمد بن ناصر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الوائلي، يعقوب بن محمد (مشرف) , السعيدي، سيف بن سالم بن سعيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 266
رقم MD: 1174870
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

189

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الرسالة إلى بيان مدى حرية الإدارة في إبرام عقودها الإدارية، وما يحكمها من مبادئ وقيود وضوابط حددها القانون تحول دون إساءة استخدام تلك الحرية والتعسف فيها، بغية الحفاظ على المال العام وضمان توجيهه الوجهة المثلى تحقيقا للمصلحة العامة، إذ أن حرية الإدارة في هذا المجال ليست مطلقة وإنما قيدها القانون بمبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص، والتي تعتبر سياجا منيعا يحيط بعملية التعاقد الإداري لا ينبغي للجهة الإدارية المتعاقدة تجاوزه حين إبرامها للعقد الإداري، كما أنها ملزمة بإتباع الوسائل المحددة قانونا لاختيار أفضل المتعاقدين ماليا وفنيا الذي يستطيع معها تحقيق سير المرفق العام بانتظام واضطراد. وتكمن أهمية هذا التقييد القانوني لحرية الإدارة في التعاقد في ارتباطه بالمال العام الذي يعتبر محور العملية التعاقدية وهدفها، والذي كفلت الدساتير والقوانين في مختلف الدول حمايته وصونه، كما ترتبط أهمية هذا التقييد بأهمية العقد الإداري أساسا باعتباره أهم الوسائل القانونية التي تأخذ بها الإدارة في أداء مهامها والقيام بأنشطتها، ولذلك تهدف هذه الرسالة إلى استجلاء تلك المبادئ والضوابط والقيود وإسقاطها على الواقع العملي في سلطنة عمان، والتوصية بتضمين قانون المناقصات بأهم التعديلات التي تكفل ضبط عمليات التعاقد الإداري في السلطنة وفق الأسس القانونية السليمة، تحقيقا للغاية التي وضع من أجلها قانون المناقصات، والمتمثلة في صون المال العام وتحديد أوجه وسبل صرفه وفقا لضرورات ومقتضيات المصلحة العامة.

عناصر مشابهة