ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نظام الثنائية البرلمانية في سلطنة عمان: دراسة دستورية وقانونية

العنوان بلغة أخرى: The System of Parliamentary Bilateral in the Sultanate of Oman: Constitutional and Legal Study
المؤلف الرئيسي: الجلندي، سعيد بن حميد بن محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالهادي، محمد أبو بكر عبدالمقصود (مشرف) , مالكي، أمحمد بن محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 219
رقم MD: 1174891
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

158

حفظ في:
المستخلص: يعد عام 1996 م مرحلة فارقة في التاريخ السياسي العماني الحديث؛ إذ شهد أول تنظيم دستوري بشكل مكتوب للسلطنة، وذلك بصدور النظام الأساسي للدولة "الدستور" بعد 26 عاما من تولي السلطان قابوس -رحمه الله- للحكم، حيث انتقلت السلطنة من نظام المجلس الواحد، إلى نظام الثنائية البرلمانية، وجاءت هذه الرسالة لتوضيح التطور التاريخي للمجالس البرلمانية في السلطنة، وتكوينها، واختصاصاتها، لا سيما بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 99/ 2011 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي الذي يمثل نقطة مهمة على مستوى الاختصاصات التشريعية، والرقابية لمجلس عمان، كما تم التطرق في هذه الرسالة إلى فلسفة المشرع الدستوري في تبني الثنائية البرلمانية في السلطنة، والأحكام القانونية المشتركة بين المجلسين، والعلاقة بين كل من مجلس الدولة، والشورى، ومدى ملاءمة تبني هذا النظام في السلطنة التي تعتبر من الدولة البسيطة من حيث تكوين النظام السياسي. وحاولت هذه الدراسة فهم ودراسة مبررات توجه المشرع الدستوري نحو الثنائية البرلمانية وتركه لنظام المجلس الواحد، ومراحل تطور التجربة البرلمانية منذ بدايات تولي السلطان قابوس للحكم في عام 1970 م، وهو ما دعا الباحث أن ينتهج في كتابة الرسالة المنهجين التاريخي والوصفي من خلال استقراء أحكام النظام الأساسي للدولة، والقوانين واللوائح المرتبطة بموضوعها وتحليلها ومناقشتها. وهو ما ستحاول هذه الدراسة تسليط الضوء عليه من خلال فصولها المختلفة، وصولا لتحقيق أهدافها، إذ ستقدم بداية للقارئ جانبا من نشأ ومفهوم الثنائية البرلمانية ومزاياها وعيوبها في فصل تمهيدي، ومن ثم سيتم الحديث عن نشأة وتكوين مجلس عمان ومبررات الأخذ بنظام الثنائية في السلطنة وذلك في الفصل الأول من هذه الدراسة، أما الفصل الثاني والأخير خصصته لدراسة اختصاصات مجلس عمان المشتركة، وغير المشتركة. وقد خلصت هذه الرسالة في نهايتها بخاتمة لأهم النتائج والتوصيات.