ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الكنيسة القبطية والتطورات الدس...>الوصف

الكنيسة القبطية والتطورات الدستورية وقضايا الأحوال الشخصية في مصر 1952-1981

المصدر: مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية
الناشر: جامعة القادسية - كلية التربية
المؤلف الرئيسي: الهرموشي، عادل مدلول علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخالدي، عدنان عبدالهادي سرحان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج21, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 55 - 80
ISSN: 1992-1144
رقم MD: 1174920
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, AraBase
مواضيع:
القانون الدستوري | الأحوال الشخصية | الحقوق والحريات | الكنسية القبطية | مصر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أثبتت ثنايا البحث إصدار مصر إعلانا دستوريا وأربعة دساتير جديدة وتعديلا واحدا خلال المدة (1953 - 1981)، وتعددت أسباب ذلك نتيجة طبيعة التغييرات التي حصلت خلال المدة المذكورة، ومنها تغيير نظام الحكم من ملكي إلى عسكري ثم جمهوري، فكان لزاما أن يكون هناك إعلان دستوري مؤقت لسير النظام عليه، بعدها صدر دستور عام 1956 والذي لم يستمر إلا سنة وشهرين عقدت بعده مصر مع سوريا عام 1958 الوحدة العربية التي فرضت أيضا إصدار دستور يلائم طبيعتها، وبعد انتهائها عام 1961 هدف جمال عبد الناصر إلى إصدار دستور عام 1964 لتركيز السلطة بيده، المهم في الأمر أن الكنيسة القبطية خلال المدة (1953 – 1970) سارت تقريبا مع النظام، طالما أن الدساتير التي صدرت في المدة المذكورة لم تركز على ما يهدد الأقباط أو يمس حقوقهم. عمد السادات في بداية حكمه الى إصدار دستور للتخلص من الإرث الناصري، فعينت الكنيسة إلى أساقفة ليكونوا ممثلين عنها في لجان كتابة الدستور، وقدموا مقترحات لبعض التعديلات أخذ بعضها ورفض الآخر، أما فيما يخص التعديل الذي أجري عام 1979 فقد رفضته الكنيسة كونه ركز على إسلامية الدستور ومصدرية الإسلام فقط للتشريع، وبررت ذلك الرفض بالخوف من تطبيقات المتشددين وتفسيراتهم للنصوص الإسلامية في الدستور، وتهديد ذلك لوجود الأقباط في مصر خصوصا مع ارتفاع المد المتشدد من قبل بعض الجماعات الإسلامية. مثلت مشكلة الأحوال الشخصية وما طرأ عليها من تعديلات قانونية إحدى المشاكل المستمرة بين الكنيسة والسلطة، ومثل البطريرك شنودة الثالث خصما عنيدا للسلطة في الاعتراض على الطلاق خارج الكنيسة، ورفض قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1955، فقدم لمجلس الأمة مع بقية المطارنة المسيحيين مشروع قانون يخص زواج المسيحيين وطلاقهم، إلا إنه لم يقر خلال مدة البحث بسبب مقتل السادات في 6 تشرين الأول 1981.

The folds of the search for the issuance of Egypt is a constitutional issue and four constitutions one during the period (1952-1981), and the reasons for issuing a new constitution or constitutional amendment were numerous as a result of the nature of the changes that were amended in an amendment, and among these reasons is to change the system of government from a monarchy and then a republican, It was imperative that there be a temporary constitutional declaration for the functioning of the system that included eleven articles in Egypt restricting itself to more articles, forming a constitution committee, and a mark, and after that, the constitution was issued in 1956, which did not last a year and two months after consumption with Syria in 1958, the Arab unity imposed on it to issue A constitution that fits with unity, and after its end in 1961, Jamal Abdel Nasser aimed to promulgate a constitution in 1964 and concentrate power in his hands , The important thing is that the Coptic Church represented by Patriarch Yusap II (1946-1956) and Patriarch Kyrollos VI (1959 - 1971) almost went with the system, as long as the constitutions issued during their covenants did not focus on what threatening Copts or affecting their rights. Sadat intended at the beginning of his rule to issue a constitution to get rid of the Nasserite legacy, so it was appointed Church appointed bishops to be its representatives in the constitution-writing committees, and they submitted proposals for some amendments, some of which were taken and the other rejected. As for the amendment that was made in 1979, the Church rejected it as it focused on the Islamism of the constitution and the source of Islam only for legislation, and justified this rejection by fear of the application of extremists and their interpretations of the Islamic texts in the constitution, and the threat of this to the presence of Copts in Egypt, especially with the rise of the extremist tide by some Islamic groups. The personal status problem and the legal amendments that occurred to it was one of the continuing problems between the church and the authority, and Patriarch Shenouda III represented a stubborn opponent of the authority in objecting to divorce outside the church, and he rejected the Personal Status Law issued in 1955, so he presented to the National Assembly with the rest of the Christian bishops a bill regarding marriage Christians and their divorce, but it was not approved during the study period due to the killing of Sadat on 6 October 1981.
ISSN: 1992-1144

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.