الأحكام القانونية للعائد "الفائدة" في القروض البنكية وفقا لقانون التجارة العماني
| العنوان بلغة أخرى: |
Laws Pertaining to Bank Loans Interest According to the Oman Commercial Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | المنذري، طارق بن علي بن عبدالله (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | معصوم بالله، محمد (مشرف) , البراشدي، صالح بن حمد بن محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | مسقط |
| الصفحات: | 1 - 76 |
| رقم MD: | 1174924 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | عمان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
88
| المستخلص: |
نظم المشرع العماني العائد في قانون التجارة العماني لعام 1990 م، فالمادة (٨٠) منه خولت الدائن حق تقاضي عائد مالي على القرض المقدم من قبله للمدين، وأناط المشرع لوزارة التجارة والصناعة وضع إطار معين لعوائد القروض وذلك بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان، إلا أن الباحث لاحظ بأن وزارة التجارة والصناعة تستثني من تطبيق القرار القروض المقدمة من قبل البنوك وشركات التمويل. ولذا فإن من ضمن أهداف هذه الرسالة هي دراسة مدى قانونية الاستثناء الوارد في القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بشأن تحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري. وكما هو معلوم فإن البنوك تقدم نوعين من القروض، قرض شخصي وآخر تجاري، فما هو الفارق بين القرض البنكي التجاري والقرض البنكي الشخصي، وهل القانون فرق بين الاثنين؟ وهل المادة (80) من قانون التجارة تنطبق على النوعين؟ وما هو موقف القضاء العماني من ذلك؟ أيضا تناولت الرسالة بحث مدى قانونية القروض في قانون المعاملات المدنية العماني ومن ثم في قانون التجارة العماني، وخلصت لعدم جوازها وفقا للأول، وإقرار المشرع لها في الثاني للقروض التجارية فقط. ومن أجل إنجاز الأهداف التي تم رسمها، قسمت الرسالة إلى ثلاثة فصول. فصل تمهيدي مفهوم الفائدة وتطورها التاريخي في بعض القوانين، بينما خصص الفصل الأول لمناقشة التنظيم التشريعي للعائد في القوانين العمانية، وخصص الفصل الثاني لمناقشة مدى قانونية العائد في القروض الشخصية والتطبيقات القضائية عليه. تضمنت الرسالة عدة توصيات من أهمها: ضرورة إضافة مادة قانونية شبيهة بالمادة (410) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي والتي نصت على: "يعتبر القرض المصرفي عملا تجاريا أيا كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض"، حتى يصبح الأساس القانوني للفائدة في القروض البنكية (الشخصية/ التجارية) مشترك. |
|---|
عناصر مشابهة
-
دور طريقة القرض النقيطي scoring في إدارة مخاطر الائتمان البنكية: دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري CPA - وكالة تقرت للفترة 2012-2016
بواسطة: خراز، زينب منشور: (2018) -
إشكالات الضمانات العينية العقارية في تفعيل الدور الائتماني للعقار
بواسطة: ناجم، محمد منشور: (2023) -
أنظمة الدفع الإلكتروني وفقا للقانون العماني
بواسطة: الخاطري، فيصل بن حمدان بن علي منشور: (2018) -
ظاهرة الديون المتعثرة في البنوك الإسلامية ( أسبابها وطرق معالجتها ) بالتطبيق على بعض البنوك الإسلامية في مصر
بواسطة: أبو القمصان، أحمد فهمي منشور: (2001) -
أحكام البيع التجاري وفقاً لقانون التجارة العماني
بواسطة: المعمري، محمد بن خلفان بن سالم منشور: (2012)
