المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع النظام القانوني لإدارة أموال التفليسة وفقا لنصوص قانون الإفلاس العماني رقم 53/ 2019، وقد ضمت هذه الدراسة مقدمة عرفت نظام الإفلاس من حيث نشأته وشروطه والآثار المترتبة عليه، وتناولت أيضا التعريف بالأشخاص القائمين على إدارة أموال التفليسة، ومن ثم تحليل إجراءات الإدارة بدءا بحصر حقوق المدين المفلس والتزاماته، ومرورا ببيع أموال المدين المفلس وتوزيع المبالغ المتحصلة من بيعها بين الدائنين. فمن المعلوم بأن أهم أثر يرتبه صدور الحكم بشهر الإفلاس هو غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها وذلك حفاظا على حقوق دائنيه ومنعا له من تهريب هذه الأموال وتبديدها، ولذلك سعت هذه الدراسة إلى تحديد مصير أموال المدين المفلس بعد غل يده عن إدارتها من خلال معرفة الأشخاص المكلفين بإدارة هذه الأموال، والإجراءات التي تكفل إدارتها الإدارة الحسنة وذلك في أربعة فصول، تحدث الفصل الأول عن الأشخاص القائمين على إدارة أموال التفليسة، وتحدث الفصل الثاني عن حصر أموال المدين المفلس، وتحدث الفصل الثالث عن حصر التزاماته، وتحدث الفصل الأخير عن الأعمال الختامية لإدارة أموال التفليسة. وخلصت هذه الدراسة إلى أن أعمال إدارة أموال التفليسة يكلف بها مدير التفليسة ويخضع في ذلك إلى رقابة قاضي التفليسة الذي ينتدب من قضاة المحكمة المشرفة على الإفلاس ويعيين هذا القاضي شخص من بين الدائنين ليساعده في أعمال الرقابة يطلق عليه المراقب، كما أن أعمال الإدارة تبدأ بحصر أموال المدين المفلس والتزاماته لمعرفة الأموال الداخلة في التفليسة والأموال الخارجة منها، فتخرج الأموال المملوكة للغير من أموال التفليسة متى استوفت هذه الأموال بعض الشروط، كما تخرج الأموال التي تغطي احتياجات المدين المفلس المعيشية من أموال التفليسة، وتنتهي أعمال الإدارة ببيع أموال المدين المفلس عن طريق المزاد العلني وتوزيع المبالغ المتحصلة منها بين الدائنين الذين قبلت ديونهم بعد تحقيقها.
|