ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قابلية النزاعات الناشئة عن عقد...>الوصف

قابلية النزاعات الناشئة عن عقد الاستهلاك للتحكيم: دراسة مقارنة في القانونين اللبناني والفرنسي

العنوان بلغة أخرى: Consumption Contract Disputes Referable to Arbitration: A Comparative Study in Lebanese and French Laws
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: إشراقية، أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ishraqia, Ahmed
المجلد/العدد: مج8, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: يناير
الصفحات: 211 - 251
DOI: 10.54032/2203-008-970-007
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1175030
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
النزاعات التجارية | قانون المستهلك | التحكيم الدولي
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقد الاستهلاك | عقد التحكيم | البند التحكيمي | المستهلك | المحترف | البند التعسفي | Consumption Contract | Arbitration Contract | Arbitration Clause | Consumer | Professional | Arbitrary Clause
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث طبيعة عقود الاستهلاك التي تجمع بين بائع محترف ومستهلك لا يملك الخبرة الكافية، وتدفعه حاجته أحياناً للامتثال للشروط التي يفرضها البائع، والتعقيدات القانونية التي قد تنشأ نتيجة الخلل وعدم التوازن بين طرفي مثل هذه العقود. لذلك، كان لابد من اختيار بعض المسارات القانونية لحل أي نزاع ينشأ بين الطرفين -البائع المحترف والمستهلك- ومن بينها اللجوء إلى القضاء كأحد الخيارات الذي تبنته العديد من القوانين ومنها القوانين المقارنة التي تم التركيز عليها في هذا البحث، وهي القوانين الفرنسية واللبنانية والكويتية، حيث يعد التحكيم الخيار الأسهل والأسرع والأقل كلفة.. وتبين من خلال المتابعة والمقارنة أن المشرع الفرنسي من خلال التعديلات المتتالية على القانون المدني كان أكثر وضوحاً وداعماً للجوء إلى التحكيم، في حين اكتنف الغموض قانون حماية المستهلك اللبناني، في حين أن المشرع الكويتي أشار بشكل غير مباشر إلى إمكانية حل النزاعات الخاصة بعقود الاستهلاك عن طريق التحكيم. ومن جانب آخر، تناول البحث الأهداف المتوخاة من وضع قوانين حماية المستهلك والمتمثلة في الحد من تحكم البائع المحترف في فرض الشروط على المستهلك، مما يوجد خللاً لصالح أحد طرفي العقد وضرراً بمصالح الطرف الآخر، إضافة إلى تناول جوانب من الأسس الناظمة لقواعد التحكيم التي يجب الالتزام بها من قبل أطراف عقد الاستهلاك والمحكم في الوقت ذاته لتحقيق الغاية من الاستعانة بمحكم لحل النزاع بدلاً من اللجوء إلى القضاء. وانتهى البحث بجملة من التوصيات التي تشير إلى ضرورة العمل على تطوير قوانين حماية المستهلك في البلدان الثلاثة لتواكب التطور السريع في عقود الاستهلاك في ظل تنامي التعامل مع العقود الإلكترونية وما ينتج عنها من تعقيدات ومشكلات بين المحترف والمستهلك.

This research deals with the nature of consumption contracts that bring together a professional and a consumer who does not have sufficient experience and is sometimes driven by his need to comply with the conditions imposed by the seller, and the legal complications that may arise as a result of the imbalance between the parties to such contracts. Therefore, it was necessary to choose some legal paths to resolve any dispute between the two parties - the professional seller and the consumer - among which is resorting to the judiciary as one of the options adopted by many laws, including the comparative laws that are the focus of this research, namely the French, Lebanese and Kuwaiti laws, where Arbitration is the easiest, fastest, and least expensive option. Through follow-up and comparison, it became clear that the French legislator, through successive amendments to the civil law, was clearer and more supportive of resorting to arbitration, while the Lebanese consumer protection law was ambiguous. On the other hand, the Kuwaiti legislator indirectly referred to the possibility of resolving disputes related to consumption contracts through arbitration. The research also deals with the objectives envisaged in establishing consumer protection laws, namely limiting the professional seller’s control of imposing conditions on the consumer, which creates a defect in favor of one party to the contract and harms the interests of the other party. It also examines aspects of the foundations governing the arbitration rules that must be adhered to by the parties to the consumption contract and the arbitrator at the same time to achieve the purpose of seeking an arbitrator to resolve the dispute instead of resorting to the courts. The research concluded with a number of recommendations including the need to work on developing consumer protection laws in the three countries to keep pace with the rapid development of consumer contracts in light of the growing number of electronic contracts and the resulting complications and problems between the seller and the consumer.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.