ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الخصومة الإدارية فى القانون الفلسطيني

العنوان بلغة أخرى: Administrative Disputes and Proceedings in the Palestinian Legislation
المؤلف الرئيسي: أبو عليان، صهيب يوسف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: غانم، هاني عبدالرحمن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 254
رقم MD: 1175159
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا
الكلية: بدون كلية
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

168

حفظ في:
المستخلص: إن الغاية والهدف الأسمى للقضاء هو الوصول للحقيقة، والتي من خلالها يمكن لأطراف الخصومة الالتجاء للقضاء لرفع دعواهم، والفصل فيها من قبل المحكمة لتحقيق مبدأ المشروعية، وعدم تجاوز القانون، وهدفت هذه الدراسة لبيان نشأة وتطور القضاء الإداري في فلسطين وطبيعته والشروط الواجب توافرها لرفع الدعوى وكيفية البدء فيها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 م، وقانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم (3) لسنة 2016 م. واستخدمت في دراستي المنهج التحليلي والمنهج المقارن في بعض الإجراءات مع جمهورية مصر العربية كلما أمكن ذلك. تناولت في هذه الدراسة موضوع الخصومة الإدارية وإجراءاتها في القانون الفلسطيني وقسمت الدراسة إلى فصل تمهيدي وفصلين أخرين حيث تناولنا في الفصل التمهيدي نشأة وتطور القضاء الإداري في فلسطين، وقسمنا هذا الفصل إلى مبحثين حيث تناولنا في المبحث الأول نشأة وتطور القضاء الإداري في ظل السلطات غير الفلسطينية، وهي الفترات التي تم حكم فلسطين من خلالها والتي بدأت بفترة الحكم العثماني، ثم فترة الاحتلال والانتداب البريطاني، وانتقلنا لتطور القضاء في فترة الإدارة العربية التي كانت فيها فلسطيني مقسمة إلى جزأين كانت الضفة الغربية تحت الحكم الأردني، وقطاع غزة تحت سيطرة مصر وأخيرا فترة الاحتلال الصهيوني وحتى قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، وقسمت هذه الفترة لمرحلتين حيث بدأت الأولى من عام 1994 م وحتى 2006 م وبدأت الثانية من عام 2006 م وحتى 2017 م. وتطرقنا في الفصل الأول: للخصومة الإدارية في فلسطين وقسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث بيننا في المبحث الأول ماهية الدعوى والخصومة الإدارية لغة وتشريعا وقضاء وفقها، ومعايير تحديد اختصاص القضاء الإداري، طبيعة الدعوى الإدارية من حيث أطرافها وموضوعها والفصل فيها ومن حيث وسلطة التقاضي، وأنواع القضاء الإداري وبيننا في المبحث الثالث قضاء الإلغاء وعن وشروط قبول الدعوى الإدارية، وفي المبحث الثالث بيننا أوجه إلغاء القرار الإداري، وبدأنا بعيب الاختصاص وصوره، وعيب الشكل والإجراءات وصوره، وعيب مخالفة القانون وصوره، وعيب إساءة استعمال السلطة وصوره، وأخيرا عيب السبب وصوره. وفي الفصل الثاني: من هذه الدراسة قمت بتوضيح الجوانب العملية لإجراءات الخصومة الإدارية أمام محكمة العدل العليا وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون الفصل في المنازعات الإدارية والتي اقتصرناها في دعوى الإلغاء، والتي قسمناها إلى ثلاثة مباحث وبيننا في المبحث الأول إجراءات رفع دعوى الإلغاء من حيث تحديد الخصوم في الدعوى والبيانات الواجب توافرها في اللائحة، ثم بينا أهم الشروط الموضوعية الواجب توافرها في لائحة الدعوى وبحثنا في المبحث الثاني إجراءات التحضير والنظر في الدعوى الإدارية، والتي بدأت بإجراءات النظر في الدعوى وتناولنا عوارض الخصومة، ثم بيننا في للمبحث الثالث، وهو إجراءات الحكم في الدعوى الإداري وشمل أولا بإجراءات إصدار الحكم بعد إقفال المرافعة والمداولة، ومسودة الحكم، وجلسة إصدار الحكم ثم تطرقنا لحجية الحكم الصادر في الدعوى الإدارية والأمر المقضي به والحجية المطلقة والكلية والجزئية، وأخيرا تنفيذ الأحكام الصادرة، والتزام الإدارة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة، ومظاهر مخالفة الإدارة لأحكام المحكمة والجزاء المترتب على مخالفة الإدارة لتطبيق الأحكام. أهم نتيجة: طبيعة النظام القضائي في المحافظات الشمالية هو نظام قضائي موحد، بينما في المحافظات الجنوبية فهو نظام قضائي مختلط يجمع بين النظام السابق والنظام المزدوج لأنه لم يبقى على النظام القضائي الموحد ولم يرتق للقضاء المزدوج. وأهم توصية: نوصي المشرع الفلسطيني لسن وإصدار قانون مجلس الدولة الفلسطيني وذلك إعمالا لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني.

عناصر مشابهة