المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور القضاء المغربي في مواجهة الإجرام الالكتروني ضد الأفراد. تناولت الدراسة عدة مباحث، اشتمل المبحث الأول على مظاهر الحماية القضائية للأفراد من الإجرام الالكتروني، وتضمن على الاختصاص القضائي للجرائم الإلكترونية، والتحضير للمحاكمة في إطار الجرائم الإلكترونية ضد الأفراد. واستعرض المبحث الثاني موقف القضاء المغربي من الجرائم الإلكترونية ضد الأفراد، وتضمن على نوعية الجرائم الأفراد الإلكترونية، والتكييف القانوني والإثبات والعقوبة. واختتمت الدراسة بأن الجريمة الإلكترونية أصبحت تفرض معاملة خاصة تتجلى في إجراءاتها المعقدة في كل مراحل الدعوى بداية من التحقيق إلى غاية إصدار الحكم ونظراً إلى وجود محاكم في كل الاختصاصات مثل محكمة قضاء الأسرة والمحاكم التجارية مروراً بالمحاكم العادية لما لا تكون محاكم الإلكترونية تختص بالنظر في هذا النوع من القضايا أو يتم تشكيل غرفاً وأقسام للجرائم الإلكترونية داخل نفس المحاكم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|