ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التسرب كآلية لمواجهة جرائم الف...>الوصف

التسرب كآلية لمواجهة جرائم الفساد في التشريعات المغاربية: دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب

العنوان المترجم: Leakage as A Mechanism to Confront Corruption Crimes in Maghreb Legislations: A Comparative Study Between Algeria and Morocco
المصدر: مجلة أبحاث
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: زوزو، زوليخة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Zouzou, Zouleikh
المجلد/العدد: مج4, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 5 - 15
DOI: 10.54528/1549-004-001-001
ISSN: 2170-0834
رقم MD: 1175385
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink, EduSearch
مواضيع:
تسريب المعلومات | الشرطة القضائية | مكافحة الفساد | المشرع الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
البحث والتحري | متابعة جرائم الفساد | اختراق الجماعات الاجرامية | الاختراق | ضوابط التسرب
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد جرائم الفساد من أكثر الجرائم انتشارا وخطورة في الوقت الحالي تعاني منها دول العالم لما لها من تأثيرات بالغة على مختلف الجوانب الاقتصادية، ومع تفاقم ظاهرة الفساد اتجهت التشريعات الجنائية إلى سن قوانين واستحداث أساليب لمواجهة هذه الجرائم؛ حيث جاء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته فنص على مجموعة من التدابير الوقائية التي تحول دون وقوع هذه الجرائم، هذه التدابير تتم على مستوى الهيئات، حيث أنشأت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تكلف بتنفيذ استراتيجيات الوقاية من الفساد، ومن هنا تظهر الآلية الأولى لمواجهة جرائم الفساد وهي آلية الوقاية، أما في حالة وقوع هذه الجرائم فإن المشرع قد تتبع الضالعين فيها عن طريق أسلوب البحث والتحري عن هذه الجرائم لضبط مرتكبيها وكشف أعمالهم الإجرامية، ويكون هذا الكشف إما إدارياً تتولاه جهات إدارية، وإما إجرائياً تقوم به الضبطية القضائية، هذه الأخيرة سخر لها المشرع آليات جديدة أسماها بأساليب التحري الخاصة تحديدا أسلوب التسرب ويطلق عليه في مسودة قانون المسطرة الجنائية بتقنية الاختراق، هذه التقنية التي تعتمد على مهارات خاصة تتصل بالعون المتسرب القائم بها، من حيث الخبرة والمهارة والكفاءة العالية والأسلوب في الإقناع والمخاطرة بنفسه لكشف ومتابعة هذه الجرائم. تهدف الورقة البحثية إلى دراسة أسلوب التسرب وشروطه، ودوره في مواجهة جرائم الفساد المنصوص والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، في ظل القانون رقم 06/22 المؤرخ في 26/12/2006 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، ووفق ما جاء به قانون مسودة المسطرة الجنائية في التشريع المغربي.

Les crimes de corruption sont l’un des crimes les plus répandus et les plus dangereux qui sévissent actuellement dans les pays du monde en raison de leurs graves répercussions sur divers aspects économiques.Lorsque le phénomène de la corruption s’intensifie, la législation pénale a conduit à l’adoption de lois et à la mise au point de méthodes permettant de faire face à ces crimes. Un ensemble de mesures préventives visant à prévenir de tels crimes est mis en oeuvre au niveau des organes.La Commission nationale de lutte contre la corruption et la lutte contre la corruption a été créée pour mettre en oeuvre des stratégies de prévention de la corruption. Dans le cas de tels crimes, le législateur peut suivre les personnes impliquées dans la méthode de recherche et d’investigation de ces crimes pour en contrôler les auteurs et la détection des infractions pénales, et cette divulgation est soit administrée administrativement par des organs administratifs, soit procédurale par le contrôle judiciaire, ces derniers se moquant des mécanismes du législateur Qui repose sur des compétences particulières liées à l’aide à la lèpre existante, en termes d’expertise, de compétences, de grande efficacité et de la méthode de persuasion et de prise de risque pour la détection et le suivi. Ces crimes. Le présent document a pour objet d’étudier la méthode de fuite et ses conditions, ainsi que son rôle pour faire face aux crimes de corruption énoncés et sanctionnés dans la loi sur la prévention et la lutte contre la corruption, en vertu de la loi n ° 06/ 22 du 26/ 12/ 2006 modifiant et complétant le Code de procédure pénale. Procédure pénale dans la législation marocaine.

Corruption crimes are one of the most widespread and serious crimes currently suffered by countries of the world because they have severe effects on various economic aspects. With the worsening phenomenon of Corruption, criminal legislation has tended to enact laws and develop methods to deal with these crimes. The Prevention and Control of Corruption Act provide for a set of preventive measures to prevent such crimes from occurring. These measures are carried out at the level of bodies. The National Authority for the Prevention and Control of Corruption has been established, which is mandated to implement strategies to prevent Corruption. Hence, the first mechanism to address corruption crimes is the prevention mechanism. In the event of the occurrence of such crimes, the legislator may track those involved in such crimes through the method of searching and investigating to detect the perpetrators and detect their criminal acts. Such disclosure shall be either administratively by administrative bodies or in a procedural manner by judicial officers. The legislator has given the latter new mechanisms, which he called investigation methods, specifically the method of leakage. In the draft Code of Criminal Procedure, it is called penetration technique. This technique is based on special skills related to the existing leaked aid, in terms of experience, skill, high efficiency, and method of persuasion and risking himself to detect and track up these crimes. The research paper aims to study the method and conditions of leakage and its role in dealing with corruption offenses stipulated and punishable by the Law on Preventing and Combating Corruption, under Law No. 06/22 of 26/12/2006 amending and supplementing the Code of Criminal Procedure and according to the draft of criminal procedure law in Moroccan legislation. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc
ISSN: 2170-0834

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.