ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإجراءات الاستعجالية في الماد...>الوصف

الإجراءات الاستعجالية في المادة الإدارية

العنوان بلغة أخرى: Urgent Measures in the Administrative Matter
المصدر: مجلة أبحاث
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: بوحفصي، آمال (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ضبع، عامر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 834 - 845
DOI: 10.54528/1549-006-001-055
ISSN: 2170-0834
رقم MD: 1175470
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
الإجراءات القضائية | القضاء الإستعجالي | القانون الإداري | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإستعجال الإداري | القضاء الإداري | الإدارة | الأفراد | الحقوق والحريات | Administrative Urgency | Administrative Judiciary | Administration | Individuals | Right and Freedoms
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Perhaps the most guarantee for the protection and preservation of these principles is the establishment of a strong, normal, independent and effective judicial authority that acts as impenetrable block in the face of any action that may prejudice the requirements of the principles of the state of law. So that it monitors and punishes the abuse of authority by the administrative bodies, and monitors the free exercise of right and fondamental freedoms, and that respect for the right of property, as it is constitutionally enshrined ensures the achievement of kind of equality between the administration and those dealing with it (individuals). So there has become necessity to get out of this cycle by adopting rapid intervention methods, albeit temporarity, in urgent cases that can not be slowed down and delayed, what is known as administrative urgency has been invented .My birth in France has sparked and is still raising a wide debate about this type of about the conditions that must be met to resort to it.

لعل أهم ضمان لحماية وصيانة هذه المبادئ هو إقامة سلطة قضائية قوية وسوية مستقلة وفعالة، تكون بمثابة السد المنيع في وجه كل تصرف من شأنه المساس بمقتضيات مبادئ دولة القانون، كما يعتبر القضاء الإدارية آلية الرقابة على أعمال الإدارة، بحيث يراقب ويجازي تجاوز السلطة من طرف الهيئات الإدارية، ويراقب الممارسة الحرة للحقوق والحريات الأساسية، وإن احترام حق الملكية مثلما هو مكرس دستوريًا الذي يسهر على تحقيق نوع من المساواة بين الإدارة والمتعاملين معها (الأفراد). وما هو متعارف عليه، أن التقاضي يخضع لإجراءات طويلة ومعقدة هدفها صيانة حق الدفاع وتحقيق العدالة، لكن بطء المحاكمة والتكاليف الباهظة التي يتعين على الحق دفعها في المقابل يضيع الحق أو تنقص من قيمته، أو يكون هناك إحداث آثار بليغة بأحد الأطراف يصعب إصلاحها بمرور الوقت، لذلك أصبحت هناك ضرورة للخروج من هذه الدوامة باعتماد طرق التدخل السريعة ولو بصورة مؤقتة في القضايا الملحة التي لا تحتمل الإبطاء والتأخير، وعلى هذا الأساس تم ابتداع ما يعرف بقضاء الاستعجال الإداري، هذه المؤسسة ومنذ إنشائها في القرن التاسع عشر ميلادي في فرنسا أثارت وما زالت تثير جدلًا واسعًا حول هذا النوع من القضاء، حول الشروط الواجب توافرها للجوء إليه.
ISSN: 2170-0834

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.