المستخلص: |
تعتبر الاستشارة من ضرورات السلطة السياسية، لضمان فعاليتها والرفع من مستوى أدائها، ومشاركة كل الجماعات في اتخاذ القرارات تطبيقا للمبدأ الديموقراطي، كما تعتبر أسلوبا فعالا ودعامة تضمن حياة نشاط الدولة، نظرا لدورها الكبير في تقويمها وترشيدها، فقد أصبح اليوم تحضير مشاريع القوانين قبل المصادقة عليها، أو حتى التحضير لاتخاذ قرار قبل تنفيذه، يخضع للاستشارة من طرف هيئات استشارية مختلفة. والجزائر كغيرها من الدول، فقد اهتمت بالوظيفة الاستشارية من خلال إنشاء هيئات استشارية وتكريسها في الدستور. ورغم ذلك فإن هذه الاستشارة لازالت محدودة من حيث الدور والفعالية، لكون هذه الوظيفة حديثة العهد، وأراء وتوصيات الهيئات الاستشارية غير ملزمة في الغالب رغم إلزامية الاستشارة، إضافة إلى عدم استقلالية أعضاء الهيئات الاستشارية وتبعيتهم للسلطة التنفيذية.
|