المصدر: | مجلة الفكر القانوني والاقتصادي |
---|---|
الناشر: | جامعة بنها - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | أبو زيد، أحمد عادل (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س6, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 1 - 23 |
رقم MD: | 1175992 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
قارنت الدراسة بين حق مراقب الحسابات في الاطلاع وطلب المعلومات في شركة المساهمة في التشريع المصري والسوري. معتمدًا على المنهج التحليلي والمقارن بين التشريع السوري الجديد والتشريع المصري. مستعرضًا أهمية دور مراقب الحسابات الذي يلعب دورًا فعالًا في تأمين الرقابة على حسابات الشركة، وحماية مصالحها. فهو يلعب دورًا محوريًا في محاولة الكشف عن الغش والأخطاء المرتكبة في القوائم المالية للشركات. متطرقًا إلى مضمون الحق في الاطلاع وطلب المعلومات، ووقت ومكان الاطلاع، الأشخاص الذين يحق لهم ويطلب منهم الاطلاع. الوسائل القانونية التي تكفل احترام الحق في الاطلاع وطلب المعلومات وتضمن الاعتراض أمام مجلس الإدارة وإخطار الجهات الرقابية. مشيرًا إلى أشكال تقرير مراقب الحسابات سواء كان التقرير إيجابي أم سلبي، وتأثير الموقف السلبي للإدارة على شكل تقرير مراقب الحسابات. خلصت الدراسة إلى أن المشرع المصري لم يمنح مراقب الحسابات الحق في إخطار الجهات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة في حال حدوث الامتناع، على خلاف الحال في سورية، حيث يحق للمراقب بل يتوجب على المراقب الأخطار إلى الوزارة وهيئة الأوراق في حال اكتشافه مخالفة لأحكام القانون. مختتمًا بالتأكيد على ضرورة تبني نظام الأخطار الفوري للجهة الرقابية في حال وضع عراقيل في طريق مراقب الحسابات، حتى تكون الجهة الرقابية على علم ودراية بالامتناع الذي قد يخفي من ورائه ما لا يحمد عقباه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|