المستخلص: |
تناولنا في هذه الورقة البحثية المعالجة المحاسبية للمخزون في إطار كل من نظرية المحاسبة ومعايير المحاسبة المصرية. والمعيار رقم (2) ثم كيفية المعالجة الضريبية للمخزون كما جاء بقانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية ومن العرض السابق يمكن الإشارة إلى ما يلي: 1- أن المعالجة المحاسبية للمخزون في إطار معايير المحاسبة المصرية- المعيار رقم2- لم تأتي بجديد عما تناولت أدبيات وكلاسيكيات علم المحاسبة والمراجعة فيما عدا بعض المسميات والمصطلحات. 2- أن معايير المحاسبة تدور في فلك فروض نظرية المحاسبة والأسس والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ولكنها لم تقدم لا نظرية جديدة ولا أسس أو مبادئ محاسبية جديدة. 3- على الرغم من أن قانون الضريبة على الدخل ق 91 لسنة 2005 قد تناول معايير المحاسبة المصرية في أكثر من مادة إلا أنه يحسب للائحة التنفيذية للقانون والصادرة بالقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2005 والمعدلة بقرار وزير المالية 779 لسنة 2007 أنها أقرت في المادة 70 على اعتماد "التكلفة" كأساس لتقييم المخزون وعدم استخدامها أساس "التكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل "والوارد في المعيار المحاسبي رقم2 حيث صافي القيمة البيعية ينطوي على تقدير سعر البيع وتقدير القدر الناقص من التكلفة مما قد يسمح للمنشآت للتلاعب في قيمة المخزون لتخفيض الوعاء الخاضع للضريبة. 4- أن التقارب بين معايير المحاسبة وبين أحكام قانون الضرائب قد لا يكون مفيداً، بل قد يكون له آثار عكسية أو سلبية خاصة عند حساب الوعاء الخاضع للضريبة.
|