ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المعيار المحدد للطبيعة الإداري...>الوصف

المعيار المحدد للطبيعة الإدارية للمنازعة: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الفكر القانوني والاقتصادي
الناشر: جامعة بنها - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: سالم، لأسامة حويل سليمان (مؤلف)
المجلد/العدد: س6, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يناير
الصفحات: 101 - 139
رقم MD: 1176007
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المنازعات الإدارية | القضاء الإداري | الاختصاص القضائي | القوانين والتشريعات | ليبيا
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على المعيار المحدد للطبيعة الإدارية للمنازعة. يعد القضاء الإداري قاضي القانون العام للمنازعات الإدارية في النظام القانوني المصري، وقاضي محدد الاختصاص على سبيل الحصر لبعض المنازعات الإدارية في النظام القانوني الليبي. تناولت الدراسة معيار كلا من (المرفق العام، السلطة العامة، المنفعة العامة)، متطرقا إلى المعيار المزدوج، ومعيار الإدارة العامة والخاصة. متحدثة عن معيار القانون الواجب التطبيق. متعرضة للرأي في المعيار المحدد للطبيعة الإدارية للمنازعة. اختتمت الدراسة ببيان أنه لا يمكن الاعتماد على معيار واحد واتخاذه كأساس لتحديد الطبيعة الإدارية للمنازعة، بل لابد من الجمع بين عدة معايير واعتبار كل واحد منها عنصرا يدخل ضمن مجموعة عناصر تتحدد على أساسها الطبيعة الإدارية للمنازعة، وهذه العناصر تتعلق أساسا بالنشاط الصادر عن الإدارة، فإذا توافرت هذه العناصر في النشاط الصادر عن الإدارة اعتبر هذا النشاط نشاطا إداريا مما يخضع النزاع بشأنه لاختصاص القضاء الإداري، وبعبارة أخرى فإن القانون الإداري هو قانون النشاط الإداري والقضاء الإداري هو القضاء الطبيعي للمنازعات المتعلقة بهذا النشاط. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.