ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور التشريعات المالية في ظهور...>الوصف

دور التشريعات المالية في ظهور الشركات القابضة في العراق بعد 2003

العنوان بلغة أخرى: The Role of Financial Legislation in the Emergence of Holding Companies in Iraq After 2003
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الرهيمي، سعد خضير عباس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Rahamee, Saad Khudir Abbas
المجلد/العدد: مج13, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 103 - 123
DOI: 10.36528/1150-013-003-003
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1176212
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات المالية | الشركات القاضبة | العراق
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ارتبطت التغييرات في قواعد النظام الاقتصادي في معظم البلدان النامية بالتغييرات في الأنظمة السياسية. فالقواعد التي يتم تطبيقها في فترة معينة، قد لا تكون مناسبة لاهداف الاقتصاد والمجتمع في فترة أخرى، فتصبح معيقة للنمو الشامل الاقتصادي والاجتماعي. إن إحدى هذه القواعد التي طالها التغيير في العراق بعد عام 2003، هي تلك التي طبقت على الاستثمار بشكل عام، وعلى تشكيل وتأسيس الشركات، واستثمار الأموال فيها بشكل خاص. وقد كان لا بد من تأسس لهذه التطورات الجديد بحزمة من التشريعات أدت إلى أحداث تغيير في الاستراتيجية الاقتصادية لاحقاً. لقد توجه هذا البحث لتناول هذا الموضوع المهم في عدة جوانب. فقد تناول أولاً ماهية الشركات القابضة وبناها القانونية، وأشكال أنشطتها الاقتصادية في الإطار السياسي، في كل مرحلة في البلاد. ثم توجه ثانيا إلى دراسة وتحليل دور التشريعات الاستثمارية في تحفيز ظهورها. أما الوقوف على حقيقة ظهور الشركات القابضة، ومعرفة كيفية تفاعلها مع منظومة البلاد الاقتصادية من خلال دورها الدافع للنمو الاقتصادي كنتيجة للتطور التشريعي في البلاد، فقد كان الهدف الرئيسي لهذا البحث. كما توصل إلى خلاصة مفادها أن التوسع الحقيقي لدور هذه الشركات، قد جاء بعد اعتماد فلسفة الاقتصاد الحر في تشريعات الاستثمار، بعد صدور قانون الاستثمار الأجنبي وتعديلاته. وقد أدى ذلك إلى فسح المجال أمام السيطرة على الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة. والذي أصبح ممكناً ان تكون تلك السيطرة من شركات قابضة أجنبية أو عراقية.

Changes in the rules of the economic system in most developing countries have been associated with changes in political systems. The rules that are applied in a certain period may not be appropriate for the goals of the economy and society in another period, thus hindering the overall economic and social growth. One of these rules affected by change in Iraq after 2003 is those that were applied to investment in general, to the formation and establishment of companies, and to investing money in them, in particular. It was necessary to establish for these new developments a package of legislations that led to a change in the economic strategy at a later time. This research has directed to address this important topic in several aspects. It dealt first with the nature of holding companies, their legal structures, and the forms of their economic activities in the political framework, at every stage in the country. Then, secondly, he went to study and analyze the role of investment legislation in stimulating its emergence. As for examining the reality of the emergence of holding companies, and knowing how they interact with the country's economic system through their role in driving economic growth as a result of the legislative development in the country, it was the main objective of this research. This research, also reached a conclusion that the real expansion of the role of the companies came after the adoption of the free economy philosophy in investment legislation, after the issuance of the Foreign Investment Law and its amendments. This paved the way for control over private and mixed joint-stock companies. Which became possible for that control to be from foreign or Iraqi holding companies.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.