ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الطبيعة القانونية للمال العام:...>الوصف

الطبيعة القانونية للمال العام: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الفكر القانوني والاقتصادي
الناشر: جامعة بنها - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: التميمي، صالح عبد ناصر (مؤلف)
المجلد/العدد: س6, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يناير
الصفحات: 482 - 508
رقم MD: 1176261
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأموال العامة | الرقابة الإدارية | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الطبيعة القانونية للمال العام دراسة مقارنة. تنفرد الأموال العامة بنظام قانوني خاص نظراً لتخصيصها للنفع العام، وإذا كان هذا المال يشرف عليه الشخص الإداري الذي يتبعه، فإن هذا يثير التساؤل عن طبيعة حق الدولة وغيرها من الأشخاص الإدارية العامة على تلك الأموال. واقتضى العرض المفاهيمي للبحث تناول حق الدولة على المال العام، وفيه (الطبيعة القانونية لحق الأشخاص الإدارية على الأموال العامة، الطبيعة القانونية لأموال المشروعات العامة والأشخاص العامة المهنية) وحق الأفراد على المال العام وفيه (الاستعمال العام للمال العام، الاستعمال الخاص للمال العام). وأظهرت النتائج تبني نظرية تقليدية للأموال العامة تقوم على التفرقة بين أموال الدولة وتصنيفها إلى أموال عامة وأخرى خاصة، وجعلت من معيار تحقيق المصلحة العامة أساساً للتفرقة بينهما ومن أوائل الدول التي أخذت تشريعاتها بتلك النظرية فرنسا كما أخذ بها المشرعان المصري واليمني وكذا أغلب التشريعات. وأوصى البحث بمعالجة القصور التشريعي المتعلق بحماية أموال الأشخاص ذات النفع العام مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمنظمات النقابية والندية الرياضية والأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية وغيرها من منظمات المجتمع المدني وذلك فيما يتعلق بأموالها التي تحقق منفعة عامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.