ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسكن الخاص والاقرارات الضريبية بين قانوني الضريبة العقارية

المصدر: المؤتمر الضريبي السادس عشر: الأزمات والصعوبات التطبيقية للتشريعات الضريبية الحديثة
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: أبو المجد، محمود جاب الله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2010
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 16
الهيئة المسؤولة: الجمعية المصرية للمالية والضرائب و برايس وتر هاوس كويرز
الشهر: يونيه
الصفحات: 1 - 54
رقم MD: 117637
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد ذكر مستشار وزير المالية لشئون السياسات الضريبية رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق أن الأصوات التي تهاجم قانون الضريبة العقارية وتطالب بإعفاء المسكن الخاص وتهدد برفع دعوى عدم الدستورية ضد القانون تنحصر حالياً في المهنى الذي كان يقدم إقراره الضريبي عن ضريبة الدخل على إيراد 10 آلاف جنيه، بنما إقراره عن الضريبة العقارية سيقر فيه بأن لديه قصراً أو أكثر في الساحل الشمالي والمدن الجديدة بقيمة 14 مليون أو 54 مليون جنيه. كما يشارك في الهجوم الموظف الذي سيكشف إقراره عن الضريبة العقارية أنه يمتلك 20 وحدة عقارية، بينما هو موظف حكومي راتبه محدود. فمن أين جاء بهذه الثروة؟ وكلاهما يتوقع أن يجد من يسأله بسبب الضريبة العقارية عن ثروته من أين جاءت أو لماذا لم يقر عنها. ولذلك يهاجمون القانون ويرفضون تقديم الإقرار. وأضاف سيادته أننا كمجتمع نهدر وقتنا وتفكيرنا بالهجوم على الضريبة العقارية، بينما القانون لا يستهدف من ال 30 مليون وحدة سكنية في مصر سوى 2 مليون وحدة سكنية، منها 1200 وحدة سكنية قيمتها تتراوح بين 500 ألف جنيهاً وأقل من مليون جنيه، ستسدد ضريبة سنوية 30 جنيهاً في السنة عن الوحدة التي قيمتها السوقية 500 ألف جنيهاً، ومنها 800 ألف وحدة سكنية قيمتها أكثر من مليون جنيه، ستسدد ضريبة سنوية بحد أدنى 660 جنيهاً في السنة، أي بواقع 55 جنيهاً في الشهر بالنسبة للعقار الذي قيمته السوقية مليون جنيها. وتساءل سيادته!! هل ال55 جنيهاً في الشهر تستدعى تحفيز كل المصرين للهجوم على القانون والمطالبة بإعفاء السكن الخاص، بينما المطالبون بالضريبة أصحاب ال2 مليون وحدة سكنية فقط تزيد فاتورة المحمول لأصحابها في الشهر كثيراً عن ال 55 جنيهاً!! وأضاف أن الهجوم على القانون ليس لوجود أزمة ثقة مع الحكومة، ولكن لأن القانون يخاطب كل العقارات في مصر، بينما كثير من أصحابهم لم يتعاملوا من قبل مع المصالح الضريبية. ومع ذلك فإن المهاجمين للقانون لا يلتفتون إلى أن القانون يتضمن حماية لدخول المصريين من الأضرار بسبب الضريبة العقارية. فالقانون أتاح إعفاء ضريبياً لكل صاحب عقار قيمة عقاره السوقية أقل من 500 ألف جنيهاً. ( ) والباحث يتفق مع ذلك كله. وفي نفس الوقت يرى ما سبق أن رآه نائب الشعب الأستاذ/ رجب هلال حميده. فإذا كان القانون الجديد يحاسب نسبة 5.7% من سكان مصر من الأغنياء والطبقة البرجوازية والأقطاعيين الجدد، فهل هناك من يبحث عن حماية الفقراء ومحدودي الدخل ويرفض أن يأخذ ضريبة من الأغنياء والبرجوازيين والأقطاعيين الجدد لكي نزيد الوعاء حتى تعود بالنفع على الفقراء ومحدودي الدخل؟ وإذا كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قد وافقت مؤخراً على اقتراح بإحالة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية إلى لجنتي الإسكان والدستورية بالمجلس، يتضمن إعفاء المسكن الخاص من الضريبة، وعرضه على لجنة الخطة والموازنة للبت في هذا الاقتراح، فإن الباحث يرى إن موافقة لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب على إحالة التعديلات إلى لجنة الخطة والموازنة للبت فيها لا تعني الموافقة على هذه التعديلات. إذ يتعين على تلك اللجنة استلام مقترحات السادة الأعضاء، تمهيداً لإعداد تقريرها عنها للمجلس، والذي هو صاحب الحق الأصيل في قبول تلك المقترحات أو تعديلها أو عدم الأخذ بها بالكلية. ويرى الباحث أن عدم إخضاع المسكن الخاص للضريبة العقارية أو محاولة إعفائه منها هو بمثابة تفريغ هذا القانون من مضمونه. فالمسكن الخاص معفى في حدود الإعفاء السابق سردها، ولكنه إعفاء بصفة العقار سكناً، سواء كان مسكناً خاصاً أو غير خاص. أما محاولة البعض الإعفاء المطلق للقصور والفيلات والشقق الفاخرة فضلاً عن المصايف والمشاتي وغيرها من الوحدات المستخدمة كمسكن خاص، في مجتمع تفاوتت فيه مصادر الدخل بشكل غير منظور في تاريخ مصر، بل أصبح يتجاوز ما شهدته مصر في أربعينيات القرن العشرين، إنما هو تقاعس عن قيام الدولة بدورها في تحقق العدالة الاجتماعية بالمجتمع.

عناصر مشابهة