ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الصعوبات التي تواجه تنفيذ نظام التدابير الإحترازية المقررة للأحداث والحلول المقترحة

المصدر: مجلة الفكر القانوني والاقتصادي
الناشر: جامعة بنها - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: لكو، وائل محمد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يناير
الصفحات: 543 - 571
رقم MD: 1176382
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03659nam a22002177a 4500
001 1921091
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 302648  |a لكو، وائل محمد أحمد  |q Lakou, Wael Mohammed Ahmed  |e مؤلف 
245 |a الصعوبات التي تواجه تنفيذ نظام التدابير الإحترازية المقررة للأحداث والحلول المقترحة 
260 |b جامعة بنها - كلية الحقوق  |c 2016  |g يناير 
300 |a 543 - 571 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشف البحث عن الصعوبات التي تواجه تنفيذ نظام التدابير الإحترازية المقررة للأحداث والحلول المقترحة. واعتمد البحث على المنهج التاريخي. وتناول مفهوم الحدث الجانح وتعريفهم لغة واصطلاحاً. وأوضح الصعوبات التي تواجه نظام التدابير الاحترازية المقررة للأحداث والحلول المقترحة مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه مؤسسات تنفيذ نظام التدابير الاحترازية، والحلول المقترحة لتفعيل دور مؤسسات تنفيذ نظام التدابير الاحترازية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن التدابير المقررة على الأحداث تستهدف إصلاح الحدث في وسطه الطبيعي (الأسري) أو في المؤسسة الإصلاحية المعدة لغرض التأهيل مع ضرورة التشديد إلى فحص بيئة الحدث الأسرية والتأكيد من سلامتها وأنها صالحة لتربية الحدث وإصلاحه مع ضرورة التعجيل بإنشاء مؤسسات لتأهيل والإصلاح (دور الرعاية الاجتماعية) في كل محافظات الجمهورية مع تزويدها بكافة المستلزمات الضرورية لإقامة أنشطتها والأخذ بنتائج الفحوص الدورية المقررة للأحداث المودعين في دور الرعاية والتأهيل التي يخضع لها الحدث المودع من قبل الأخصائيين الاجتماعيين والتأكيد من أن برامج التأهيل تسير بالشكل لمطلوب الحدث وحاجته للتأهيل. وأوصى البحث بتعديل نص المادة (2) من قانون رعاية الأحداث اليمني بحيث يعرف الحدث بأنه كل شخص بلغ السابعة من العمر ولم يتجاوز الثامنة عشرة سنة كاملة وقت ارتكابه فعلا مجرماً قانوناً أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف أي رفع الحد الأقصى لسن الحداثة إلى (18) سنة بدلا من (15) سنة كما هو في القانون الحالي زيادة على تحديد الحد الأدنى لسن الحداثة وجعله سبع سنوات بدلا من عدم تحديده في النص الحالي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a جناح الأحداث  |a حقوق الإنسان  |a السياسات الجنائية  |a قانون العقوبات  |a القوانين والتشريعات 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Law  |6 Economics  |c 014  |e Legal And Economic Thoughts Review  |l 002  |m س6, ع2  |o 1926  |s مجلة الفكر القانوني والاقتصادي  |v 006 
856 |u 1926-006-002-014.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1176382  |d 1176382