ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة على الأموال العامة في...>الوصف

الرقابة على الأموال العامة في التشريع اليمني: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الفكر القانوني والاقتصادي
الناشر: جامعة بنها - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الطياري، يحى محمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: س6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يناير
الصفحات: 643 - 695
رقم MD: 1176402
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الرقابة المالية | الأموال العامة | القوانين والتشريعات | اليمن
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن الرقابة على الأموال العامة في التشريع اليمني. يمثل المال العام وسيلة من الوسائل التي لا يممكن الاستغناء عنها من جانب السلطة الإدارية لما توفره من فائدة عمله لإشباع حاجات عموم أفراد المجتمع ومن خلال أي مرفق عام باختلاف أنواعه. اعتمد البحث على المنهج الاستدلالي والتحليلي. وتناول ماهية المال العام وطبيعته. وتطرق إلى معايير التمييز بين الأموال العامة والأموال الخاصة فقهًا وقضاءً متضمنًا مدرسة التوجه الطبيعي (معيار طبيعة المال)، ومدرسة التوجه التخصيصي (معيار التخصيص)، وتأسيس المعيار خارج فكرة التخصيص، والمعيار السائد في القضاء والقوانين الوضعية. وكشف عن النتائج المترتبة على صفة العمومية للمال متضمنًا عدم جواز التصرف في الأموال العامة، وعدم جواز تملك المال العام بالتقادم، وعدم جواز الحجز على الأموال العامة. وأشارت نتائج البحث إلى أن تحديد المعيار المميز للأموال العامة عن أموال الدولة الأخرى مفاده بأنها الأموال المخصصة بطبيعتها أو بمقتضى القانون للمنفعة العامة ضرورية كانت أو حاجية. وأوصى البحث وحيد الأحكام والنصوص المشتركة والتي لها علاقة وثيقة بالمال العام ومعاملته مدنيًا ضمن القانون المدني في نصوص موحدة خاصة بمعاملة المال العام وبشكل أكثر وضوح ودقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.