ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانوني لعقوبة قطع ال...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

التنظيم القانوني لعقوبة قطع الراتب: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legal Regulation of Salary Cut Penalty: Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الحجامى، أمين رحيم حميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Hajami, Ameen Rahim Hamid
المجلد/العدد: مج13, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1426 - 1462
DOI: 10.36528/1150-013-003-042
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1176667
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التنظيم القانوني | العقوبات الانضباطية | قطع الراتب
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد موضوع عقوبة قطع الراتب من الموضوعات المحورية الجديرة بالدراسات المعمقة المتعلقة بشريحة كبيرة من شرائح المجتمع وهم الموظفين كونها من العقوبات الانضباطية التي تستخدمها الإدارة لزجر الموظف وردعه إذا خالف واجباته الوظيفية المنصوص عليها قانونا، وتؤثر هذه العقوبة في الموظف بشكل كبير بحيث لا يقتصر أثرها عليه بل تؤثر في أسرته ومستواه ألمعاشي خصوصا إذا كان هو المعيل الوحيد لأسرته ولا يوجد له مورد أخر في دخله سوى راتبه وعلى الرغم من أهمية هذه العقوبة إلا أننا لا نجد في الوقت الحاضر الكم الكافي من الدراسات التي تتناسب مع أهمية هذا الموضوع فمعظم الدراسات لم تتناول هذا الموضوع بصورة تفصيلية وإنما تكتفي بالإشارة إلى هذا الموضوع دون التعمق فيه وتفصيله خصوصا إذا ما علمنا أن المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل قد وقع في إشكاليات بخصوص هذه العقوبة بدء من عدم تحديده للراتب الذي تقع عليه العقوبة هل هو الراتب الكلي أم الاسمي، مروا بالسماح لرئيس الدائرة بفرضها بمجرد استجواب الموظف المخالف بالرغم من أثر هذه العقوبة على عوائل الموظفين، وأخيرا عدم المساواة في أثرها على ترفيع الموظف في عدد أيام فرضها، فضلا عن ذلك أن الإدارة قد تلجأ إلى فرضها ضننا منها أنه أسلوب من أساليب التنظيم الإداري دون أن تكيفها بوصفها عقوبة انضباطية في حالة غياب الموظف عن الدوام الرسمي بدون عذر مشروع، لذا فإننا في هذا البحث سوف نتناول التنظيم القانوني لعقوبة قطع الراتب بشيء من التفصيل ونحاول الإحاطة بهذا الموضوع.

The issue of the salary cut penalty is one of the central topics worthy of in-depth studies related to a large segment of society, namely the employees, as it is one of the disciplinary penalties that the administration uses to discourage and deter the employee if he violates his job duties stipulated in the law. It affects his family and his standard of living, especially if he is the only provider for his family and he has no other source of income except his salary. Despite the importance of this punishment, we do not find at the present time a sufficient number of studies that are commensurate with the importance of this topic, as most studies have not dealt with this topic in detail. Rather, it suffices to refer to this topic without delving into and detailing it, especially if we know that the Iraqi legislator in the law Discipline of state and public sector employees No. 14 of 1991, amended, has encountered problems regarding this penalty, starting from not determining the salary to which the punishment falls, whether it is the total or nominal salary, to allowing the head of the department to impose it once the offending employee is questioned despite the effect of this punishment on the employees' families Finally, the inequality in its impact on the employee's promotion in the number of days it is imposed, in addition to that, the administration may resort to imposing it, we think that it is a method of administrative organization without adapting it as a disciplinary punishment in the event that the employee is absent from the official working hours without a legitimate excuse. In this research, we will deal with the legal regulation of the penalty cutoff in some detail and try to understand this topic.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.