المستخلص: |
كشفت الدراسة عن التنظيم القانوني للعقوبات البديلة في مشروع القانون الجنائي المغربي. أوضحت معرفة المغرب بمبادرات هامة، وذلك على المستوى الحقوقي الذي شكل نواة صلبة لتحديث المنظومة العقابية برمتها، بما فيها من إدراج العقوبات البديلة، مشيرة إلى أن هذه المبادرات مثلت في الانفراج الحقوقي تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإطلاق مبادرة الإنصاف والمصالحة، وتأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإصدار دستور جديد والى الحريات والحقوق اهتماما خاصاً. وتطرقت إلى بيان محدودية التنظيم القانوني للعقوبات البديلة بين مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مبينة محدودية التنظيم القانوني لبدائل العقوبات السالبة للحرية في نطاق مشروع القانوني الجنائي، محدودية التنظيم الإجرائي للعقوبات البديلة في إطار مشروع قانون المسطرة الجنائية، وأوضحت سبل تفعيل العقوبات البديلة في البيئة المغربية، مبرزة لنهج استراتيجية تفعيل البدائل ذات بعد وقائي وتوعوي، وإصلاح التشريعات الزجرية لمواكبة فلسفة البدائل العقابية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أخذت مسألة بناء مؤسسات سجنية جديدة والرفع من الطاقة الاستيعابية لها، كمشروع كبير رام من خلاله إصلاح وضعية التنفيذ العقابي بالمغرب، والذي مكن من القيام بدورها في إصلاح النزلاء وتأهيلهم للاندماج في المجتمع من جديد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|