المستخلص: |
أنه وأن كان قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة انتهج نهجاً جديداً مغايراً لما سارت عليه القوانين السابقة عليه في يتعلق بتحديد الوعاء الخاضع للضريبة، مستحدثاً نظام الربط الذاتي للضريبة، مستهدفاً بذلك خلق جو من الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.. وهذه الثقة تتطلب أن يكون هناك نوع من الشفافية والمصداقية بين كل من الطرفين، لا من جانب أو طرف واحد... وبالتالي يجب أن يعلن الممول عن حقيقة دخله من كافة المصادر، وأن يتيح لمصلحة الضرائب التحقق من صحة ما ورد بإقراره الضريبي.. وبالتالي فلا مجال هنا بأن يكون هناك قوانين تحجب بيانات الممولين عن مصلحة الضرائب طالما أن القانون إلزام العاملين بمصلحة الضرائب بمراعاة سر المهنة. كما أن القانون ألزم مصلحة الضرائب بقبول إقرار الممول وعدم إجراء أي تعديل أو تصحيح أو عدم الاعتداد بدفاتره وسجلاته إلا بموجب مستند تقدمه المصلحة يثبت عدم صحة ما ورد بإقراره..
|