العنوان بلغة أخرى: |
العوامل المؤثرة في الإبلاغ عن حالات الفساد في القطاع العام الأردني: دراسة استكشافية من وجهة نظر الموظفين |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الحوامدة، فداء عماد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | اليعقوب، تمارا عادل (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
موقع: | إربد |
الصفحات: | 1 - 167 |
رقم MD: | 1177192 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | الإنجليزية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة اليرموك |
الكلية: | كلية الاقتصاد و العلوم الادارية |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العوامل المؤثرة في الإبلاغ عن حالات الفساد في القطاع العام الأردني من وجهة نظر الموظفين. اشتملت الدراسة ثلاثة عوامل أساسية وهي: العوامل التنظيمية، العوامل الشخصية، والقوانين والتشريعات الأردنية لمعرفة مستوى تأثير كل من هذه العوامل على الإبلاغ عن حالات الفساد في القطاع العام الأردني. نظرا لتبعات جائحة كورنا (COVID-19)، فقد تم تصميم استبيان الكتروني وتم توزيعه حصرا على موظفي القطاع العام العاملين في الوزارات والمؤسسات العامة، العينة المستهدف الحصول عليها هي (384)، ولكن بلغت الاستبانات المستردة (372) استبانة، منها (357) صالحة للاستخدام واستخدم (SPSS) لتحليل البيانات التي تم جمعها. أظهرت النتائج مستوى متوسط للعوامل التنظيمية التي من المتوقع أن تساهم في تشكيل الإبلاغ عن حالات الفساد في القطاع العام الأردني ومستوى عال للعوامل الشخصية والتي يتوقع أن تساهم في تشكيل الإبلاغ عن حالات الفساد في القطاع العام الأردني. كما أظهرت النتائج بالاعتماد على إجابات المبحوثين أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وقانون حماية المبلغين لهما مستوى متوسط في تشكيل الإبلاغ عن حالات الفساد في القطاع العام الأردني. تبين وجود فروقات إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) للعوامل التنظيمية التي يتوقع أن تساهم في تشكيل الإبلاغ عن حالات الفساد في القطاع العام الأردني والتي تعزى للمتغيرات الديمغرافية (الجنس، العمر). كما تبين وجود فروقات إحصائية عند مستوى الدلالة للعوامل الشخصية التي يتوقع أن تساهم في تشكيل حالات الإبلاغ عن الفساد تبعا للمتغيرات الديموغرافية (الجنس). وأخيرا وبالاعتماد على إجابات المبحوثين أظهرت الدراسة عدم وجود فروقات إحصائية عند مستوى الدلالة للقوانين والتشريعات الأردنية التي يتوقع أن تساهم في تشكيل الإبلاغ عن حالات الفساد في القطاع الأردني تبعا للمتغيرات الديمغرافية. توصي الدراسة بإجراء دراسات مستقبلية عن العوامل المؤثرة في نوايا الإبلاغ عن الفساد في القطاع العام. كما توصي بتحسين أو إنشاء منصات الكترونية للإبلاغ عن حالات الفساد من قبل جهات العمل لتسهيل عملية الإبلاغ على الموظفين للجهة التي يعملون بها. |
---|