المستخلص: |
سلط المقال الضوء على دستور "إسرائيل" اللامكتوب: دراسة في الأبعاد الدينية السياسية. منذ إعلان قيام دولة "إسرائيل" المزعومة في مايو (1948) تتأرجح فكرة كتابة دستور قوامه اليهودية بين القبول والرفض، تناول المقال عدة نقاط النقطة الأولى البعد السياسي لدستور إسرائيل اللامكتوب وفيه عنصرين العنصر الأول إشكالية الديمقراطية، والعنصر الثاني الانقسام الاجتماعي والسياسي، وأوضحت النقطة الثانية البعد الديني لدستور إسرائيل اللامكتوب واشتمل على عنصرين الأول الانقسام الديني العرقي، والثاني العلاقة بين الدين والدستور اللامكتوب، وتطرقت النقطة الثالثة قانون الأساس كبديل للدستور الإسرائيلي وتضمن ماهية قانون الأساس، والعلاقة بين القانون القومي والديمقراطية. وأخيراً، إسرائيل هي احتلال مارس الكثير من الجرائم ولم تقف أية قوة كبرى لردعه، وفق هذا يتساءل العالم عن عدم وجود دستور مكتوب لإسرائيل، فالوجود الإسرائيلي هناك مبنى على أساسات كولونيالية، من هنا في حال إدراج دستورها سيُعبر عن سياسات أكثر عنصرية وكل الوثائق القانونية التي تندد بها تُعد أيديولوجيات قوامها صهيوني متطرف تابع للإمبريالية بمختلف أوجهها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|