المصدر: | المؤتمر الضريبي السابع عشر: تقييم وتقويم النظام الضريبي المصري |
---|---|
الناشر: | الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب |
المؤلف الرئيسي: | عطية، يوحنا نصحي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
مكان انعقاد المؤتمر: | القاهرة |
رقم المؤتمر: | 17 |
الهيئة المسؤولة: | الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ويرايس وتر هاوس كويرز |
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 1 - 72 |
رقم MD: | 117745 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
من خلال الدراسة التي قمنا بها لدراسة المعالجة الضريبية للإهلاك في ضوء أحكام القانون 91 لسنة 2005 بالمقارنة بما ورد بمعايير المحاسبة الدولية والمصرية والمشاكل المتعلقة بها خلص الباحث من خلال المبحث الأول إلى دراسة الإهلاك في ضوء علم المحاسبة ومعايير المحاسبة المصرية والدولية وتواصل الباحث من خلال وضع إطار فكري تعرف فيه على مفهوم الإهلاك والمبادئ المحاسبية التي تحكمه والعناصر التي يجب مراعاتها عند تحديد قيمته وأهمية احتسابه وأنواعه وأقسامه وكيفية معالجته دفترياً وطرق احتساب أقساط الإهلاك وأنواعها والقيمة التخريدية للأصل، ومن خلال دراسة الإهلاك في ضوء معايير المحاسبة المصرية والدولية إلى أن هناك سؤال عن كيفية المعالجة الضريبية للإهلاك في ضوء علم المحاسبة ومعايير المحاسبة المصرية والدولية من جهة والقانون الضريبي رقم 91 لسنة 2005 لذلك كان لزاماً على الباحث أن يفتح مجال البحث في مبحث آخر ليتناول المعالجة الضريبة للإهلاك في ضوء التشريعات الضريبية وخصوصاً في ضوء التشريع الضريبي المصري وفقاً للقانون 91 لسنة 2005 حيث تناول الباحث بدراسة تفصيلية وبأمثلة مقترحة افتراضية كيفية احتساب الإهلاك في ضوء التشريعات الضريبية وكيفية فحص بند الإهلاك طبقاً للمنهج التطبيقي المتبع بمصلحة الضرائب في فحص هذا البند وفي ضوء أحكام القانون الضريبي واللائحة التنفيذية له والتعليمات التنفيذية الصادرة من مصلحة الضرائب في هذا الشأن فتناول الباحث دراسة إهلاك الأصول الثابتة والأصول المعنوية والإهلاك الإضافي والإهلاك المعجل وتناول بالدراسة كيفية استهلاك العجز الدفتري لحقوق المساهمين بالبنوك المدمجة والشركات في ضوء أحكام المادة 53 من القانون 91 لسنة 2005 من خلال البحث والدراسة خلص الباحث إلى أن المعالجة الضريبية للإهلاك في ضوء أحكام المواد 25، 26، 27 من القانون 91 لسنة 2005 وكذلك المواد 33، 34، 35 من اللائحة التنفيذية بالقرار 991 لسنة 2005 قد شابه بعض الغموض بالرغم من أنه حقن كثير من المشاكل التي كانت واضحة في معالجة الإهلاك بقوانين سابقة، وقد تحفظ الباحث على ما جاء بالمادة 25 من القانون بأنه لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك المنصوص عليها وكذلك طرق الإهلاك التي تتخذها المنشأة، وقد قدم الباحث ضمن ملاحق الدراسة صورة طبق الأصل من تعليمات مصلحة الضرائب بشأن نسب الإهلاك التي جاءت بصورة لا تتعارض والنظام المحاسبي الموحد وانتهت الدراسة التي قام الباحث بها بنتيجة هامة وهي لابد من التوفيق والتطابق بين ما جاء بأحكام مواد القانون الضريبي ومعايير المحاسبة المصرية والدولية بما يحقق المرونة في التطبيق العملي والعدالة الضريبية. |
---|