ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة القضائية على أعمال السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر

العنوان المترجم: Judicial Oversight on The Works of Independent Administrative Authorities in Algeria
المصدر: حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية
الناشر: جامعة 8 ماي 1945 قالمة
المؤلف الرئيسي: فارة، سماح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 273 - 308
ISSN: 1112-7880
رقم MD: 1177464
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
رقابة قضائية | سلطات إدارية مستقلة | قضاء إلغاء | قضاء مسؤولية | قضاء إداري | قضاء عادي | Judicial Review | Independent Administrative Authorities | Legality | Administrative Judge | Judicial Judge | Liability Control
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Le contrôle juridictionnel est le mode archétype pour contrôler les actes des autorités administratives indépendantes, qui vise la légalité externe et interne exercé par le juge administratif selon le critère organique, en tenant en compte les exceptions édictés par le législateur en faveur du juge judiciaire. En second lieu en a aborder le contrôle de responsabilité fonder sur l’aidé de la faute lourde qui appartient principalement aux tribunaux administratifs.

Judicial review is the archetypal way of controlling the acts of the independent administrative authorities, which aims at the external and internal legality exercised by the administrative judge according to the organic criterion, taking into account the exceptions enacted by the legislator in favor of the judicial judge. Secondly, to approach liability control based on the aid of gross negligence that belongs mainly to the administrative courts.

تعتبر الرقابة القضائية من أنجع أنواع الرقابة المسلطة على أعمال السلطات الإدارية المستقلة، وتتجسد أساسا من خلال رقابة الإلغاء وتنصب على البحث في المشروعية الخارجية والمشروعية الداخلية للقرارات الصادرة عن هذه الهيئات، والتي ينعقد الاختصاص بنظرها أصلا للقضاء الإداري ممثلا بمجلس الدولة طبقا للمعيار العضوي، مع وجود استثناءات أسند بموجبها المشرع الاختصاص للقضاء العادي، ثم رقابة المسؤولية على أساس الخطأ الجسيم، والتي يعود الاختصاص بفرضها للمحاكم الإدارية كقاعدة عامة.

ISSN: 1112-7880