| المستخلص: |
جاءت مدونة الأسرة سنة 2004 بموجب القانون رقم 70.03 وحملت معها العديد من الإشكالات التي أفرزتها الممارسة العملية بالرغم من أنها كانت موقفة في حل العديد من الإشكالات المحيطة بالزواج فإن موقفها بقي غامض بخصوص الوكالة في الطلاق والتطليق، والبحث والتدقيق في ثنايا مقتضيات مدونة الأسرة لم نجد أية إشارة لا من بعيد ولا من قريب تعزز من فرضية اعتماد أو الاعتراف بالوكالة في الطلاق والتطليق بشكل صريح، على خلاف ما كانت تنص عليه في الفصل 44 من مدونة الأحوال الشخصية بإجازتها للوكالة في الطلاق، إلا أنه يمكن القول أنه هناك عدة مؤشرات قانونية وفقهية وأيضا قضائية ولو إنها تتميز بالتضارب فيما بينها بخصوص جواز الوكالة في الطلاق والتطليق، وفي نفس السياق نؤكد أن الحل الوحيد لتجاوز الإشكالات التي يثيرها هذا الموضوع يتجسد في ضرورة أن يكون تدخل تشريعي على الأقل بفتح إمكانية إجراء الصلح عن بعد، كحل من الحلول المرتقبة والمطروحة لحل الإشكال المتعلق بهذه المواقف لاسيما بالنسبة للمغاربة القاطنين في ديار المهجر وهو ما تناولناه في هذا المقال.
The Family Code came in 2004 according to Law No. 70.03, and it carried with it many problems that were presented by practice, although it was stopped in solving many of the problems surrounding marriage. Her position remained ambiguous regarding the agency in divorce and divorce, and research and scrutiny within the requirements of the Family Code did not find any indication, neither from afar nor from close, that reinforces the premise of adopting or recognizing the agency in divorce and divorce explicitly, Contrary to what was stipulated in Article 44 of the Personal Status Code by permitting the agency in divorce, it can be said that there are several legal and jurisprudential indicators as well as judicial, even if it is characterized by a conflict between them regarding the permissibility of power of attorney in divorce and divorce, In the same context, we affirm that the only solution to overcome the problems raised by this issue is the necessity for legislative intervention to be at least opening the possibility of conducting reconciliation remotely as one of the solutions expected and proposed to solve the problem related to these situations, especially for Moroccans living in Outside Morocco which is what we covered in this article.
|
