المستخلص: |
كشف البحث عن إشكالية الطعن بالنقض ضد القرارات الاستئنافية غير الفاصلة في الموضوع في ضوء موقف الغرفة الإدارية بمحكمة النقض. وأشار البحث إلى الإطار القانوني والتوجهات القضائية لمحكمة النقض من خلال النقض في القرارات الصادرة عن محام الاستئناف الإدارية، وموقف الغرفة الإدارية بمحكمة النقض. وأختتم البحث بالتأكيد على أن محكمة النقض لا تقبل مناقشة الوسيلة المتعلقة بتقديم الدعوي خارج الأجل القانون التي فصل فيها القرار الاستئنافى حتى بمناسبة الطعن فيه مع القرار الفاصل في الموضوع، وهو ما يؤدي إلى تزايد حجم المخاطر المتعلقة بالمساس بحقوق المتقاضين، كما أن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي طرحته وزارة العدل والحريات للمناقشة لا يتضمن أي حل للإشكال المثار، مما يعني عدم استحضار واضعي هذه المسودة للمخاطر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|