ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > موقف محكمة النقض من عقود التفو...>الوصف

موقف محكمة النقض من عقود التفويت لإثبات ملكية العقارات غير المحفظة

المصدر: منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: المرابط، عبدالإله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 27 - 35
ISSN: 2028–9081
رقم MD: 1177829
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العقارات | العقار غير المحفظ | الملكية العقارية | الحقوق العينية | عقود التفويت | محكمة النقض | القانون المغربي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: "هدفت الدراسة إلى بيان موقف محكمة النقض من عقود التفويت لإثبات ملكية العقارات غير المحفظة. وتكونت الدراسة من مبحثين، اشتمل الأول على عقود الأشرية المجردة من أصل التملك ذات حجية نسبية، وتضمن حجية عقود الأشرية المجردة محصورة بين المتعاقدين، والحقيقة التشريعية لاستناد عقود الأشرية لأصل التملك. وأشار الثاني إلى عقود الأشرية المدعمة بالحيازة المستوفية لشروطها حجة قاطعة على الملكية، وتضمن ضرورة تسلسل عقود الشراء مع ثبوت الملكية للبائع، والانتقال الاتفاقي للحيازة وسيطرة المشتري على الملك. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن محكمة النقض من خلال القرارات المستدل بها وتمت مناقشة بعض قواعدها، قد أبرزت القيمة القانونية لرسوم الشراء من خلال المنازعات العقارية التي طرحت عليها، واعتبرتها وسائل مثبتة لملكية العقارات غير المحفظة إذا توفرت فيها الشروط المقررة شرعاً وقانوناً ومنها على الخصوص ثبوت ملكية البائع للعقار المبيع وحيازته من طرف المشتري حيازة مستوفية لمقوماتها القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 2028–9081

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.