المستخلص: |
إن التدبير الحر للجماعات الترابية سيمكنها من ممارسة اختصاصاتها بنوع من الاستقلال، غير أن هذا المبدأ يتطلب توفير الموارد البشرية، المالية والتقنية اللازمة، ومنتخبين قادرين على استيعاب دورهم الحقيقي في النهوض بالتنمية المحلية، وتكريس نهج الحكامة الجيدة التي نص عليها دستور 2011، وهذا ما تتحمله الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، والمتمثل أساسا في تأطير المواطنات والمواطنين وتعزيز انخراطهم في تدبير الشأن العام المحلي.
The free management of the earthly groups will enable them to exercise their competences with some kind of independence, but this principle requires the provision of the necessary human resources, financial and technical, and elected persons capable of absorbing their real role in promoting local development and enshrining the good governance approach provided for by the 2011 Constitution, which is borne by political parties and civil society, mainly in framing citizens and citizens and strengthening their involvement in the management of local public affairs.
|