المستخلص: |
نظرا لأهمية العقد الإلكتروني في حياه الأفراد وفي حياة الدولة، وكذلك أهمية دور القوانين والتشريعات في بيان النظام القانوني لإبرام العقد الإلكتروني، كان يتوجب معرفة الطبيعة القانونية لهذا العقد وعلى من ينطبق. وكذلك من أهم الأشخاص المخاطبين ضمن هذا القانون سواءا كان قانون المعاملات الإلكتروني أو ما يرتبط به من قوانين، حيث أن طرق التعاقد أصبحت أكثر تعقيدا وتطورا بصرف النظر إذا كانت هذه العملية التعاقدية تتم عن طريق الهاتف أو الفاكس أو التلفاز أو الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت). فكان لابد من توافر قدر من الحماية القانونية التي يتم بيانها بالتفصيل في محتوى هذه الدراسة. حيث أن العقد الإلكتروني حاله كحال سائر العقود، فيوجد به التزامات وحقوق تترتب على عاتق الطرفين. ويتضح من هذا العقد أنه سوف يرتب آثارا أيضا تنعكس على الأطراف. ويتبين من خلال التعمق في دراسة النصوص القانونية لهذه العقود أنها تحتوي على قصور من حيث آلية التعاقد في الطرق الإلكترونية الحديثة، وهذا ينعكس ضمنا على الوضع الإقتصادي والتجاري على مستوى الأردن، لاسيما أن الجهود المبذولة ليست كافية على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية من أجل إقامة موقع يكون الهدف منه عرض دراسات وأبحاث عميقه عن تطبيقات الإنترنت في التجارة الإلكترونية ومما سبق توجب في هذه الدراسة معرفة الوسائل القانونية التي تسمح بحل أي نزاع قد يثار بعد انعقاد العقد بين الأطراف، لاسيما أن العقد الإلكتروني ليس ببعيد عن العقود الأخرى التي يشوبها عنصر أجنبي.
|