العنوان بلغة أخرى: |
The Role of the Moral Perpetrator in the Forms of Criminal Participation: A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | ملاح، دينه محمد أحمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العون، قاسم محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 97 |
رقم MD: | 1178512 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن هذه الدراسة قائمة على بيان موقف التشريعات من فكرة الفاعل المعنوي، حيث أختلف التشريعات حول هذا الموضوع فهناك تشريعات نصت عليها صراحة وهناك من أشار لها بشكل ضمني وأخرى لم تنص عليها، وبيان الجدل والنقاش بين الفقه والقضاء حول فكرة الفاعل المعنوي وأن الجريمة قد ترتكب بفعل فاعل واحد وقد تكون مشتركة مع الغير، ولا يشترط أن يرتكب الجاني الجريمة وحده وإنما قد تتم بواسطة غيره وذلك من خلال تسخير الغير للقيام بجريمته على أن يكون هذا الغير إما غير مسؤول جزائيا أو حسن النية في هذه الحالة يطلق على الجاني مسمى "الفاعل المعنوي". وتكمن هذه الدراسة بتحديد مسؤولية الفاعل المعنوي بصورة تنسجم مع العدالة والمنطق القانوني، وتبين استقلالية دوره عن صور الإشتراك الجرمي، وذلك كي لا يفلت هذا الفاعل من العقوبة من خلال قيامه بإستغلال الشخص الغير مسؤول جزائيا أو حسن النية من العقاب، وان هذه الدراسة جاءت لكي تبين أن دور الفاعل المعنوي لا يشبه أي دور أخر من صور الاشتراك الجرمي كالتدخل والتحريض والشريك، وتوضيح معيار الشروع لفكرة الفاعل المعنوي وبيان متى يعد البدء بتنفيذ جريمة شروعا عند الفاعل المعنوي، وقد اعتمدت في أعداد هذه الدراسة على المنهج التحليلي والتاريخي والمنهج المقارن، بحيث الدراسة تحليل فكرة الفاعل المعنوي من خلال استعراض موقف التشريعات العربية والأجنبية وموقف التشريع الأردني، وعرض النشأة التاريخية لهذه الفكرة، واستخدام المنهج المقارن بعرض بعض التشريعات المقارنة. وفي نهاية الدراسة توصلت إلى بيان نطاق مسؤولية المنفذ المادي وانه يجب أن لا يكون مسؤولا أمام القانون عن جريمة الفاعل المعنوي، وبيان نطاق مسؤولية الفاعل المعنوي ذلك أن اغلب التشريعات تعاقبه بعقوبة الفاعل الحقيقي للجريمة والبعض الأخر عاقب هذا الفاعل بالعقوبة الأشد، وأوصي مشرعنا الأردني بالنص صراحة على الفاعل المعنوي وبيان أحكامه في قانون العقوبات وتشديد العقوبة له وذلك لما يرتبه من خطورة على المجتمع. |
---|