المستخلص: |
هذه الدراسة تتناول بحث المسائل التي اعتمد فيها على الأدلة الشرعية التبعية في قانون الأحوال الشخصية الكويتي؛ حيث تهدف إلى بيان المقصود بالأدلة التبعية ومدى حجيتها عند أئمة المذاهب الفقهية؛ كالقياس والاستحسان والمصلحة والعرف، ثم دراسة المسائل التي وردت في قانون الأحوال الشخصية معتمدة على هذه الأدلة، أو كانت موافقة لأحد الأقوال الفقهية التي اعتمدت إحدى هذه الأدلة الشرعية. وقد ظهر أثر الأدلة الشرعية التبعية في عدد من المسائل في قانون الأحوال الشخصية فمنها: بروز أثر العرف في عدد من المسائل الفقهية التي لم يرد تحديدها في الشرع؛ مثل تحديد صيغة اللفظ في عقد الزواج، وتحديد كان مرجعها للعرف النفقة ونوعها ومقدارها الواجب ونوع السكن للمرأة، وكثر فيه الاعتماد على الإجماع الفقهي مثل مسألة التحريم بالرضاع لما يحرم بالنسب، والإجماع على وجوب النفقة للمطلقة الرجعية،
|