ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني للمؤسسة العموم...>الوصف

النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية بالجزائر

العنوان بلغة أخرى: The Legal System of the Economic Public Corporation in Algeria
المصدر: مجلة الباحث للعلوم الرياضية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: بغدادي، إيمان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: جوان
الصفحات: 71 - 80
ISSN: 2602-6198
رقم MD: 1178885
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
القانون الجزائري | القانون الاقتصادي | الاقتصاد الجزائري | للمؤسسة العمومية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
المؤسسة العمومية | اقتصاد السوق | الجزائر | الخوصصة | قطاع خاص | القانون العام | Public Institution | Market Economy | Algeria | Privatization | Private Sector | Public Law
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Algeria adopts a market economy system, requiring it to withdraw the state from the economic sector and open the way for the private sector, as it took a set of reforms with the aim of promoting the national economy by issuing Law No. 88-01 with a view to the independence of economic institutions and giving them a degree of freedom to practice their activities, in conditions that I have been obliged to the state to return the membership and financial structure of the institutions, thus separating the promotion of investment and privatization within the framework of a public economic institution in the form of commercial companies in which the state holds a majority of the reserve capital, subject to the general law, and thus it appears in several forms this on the basis that it is a third type of ANO With the public institutions sector in Algeria, it is calculated with the organizing bodies under Law 88-01 and other bodies that have not responded to it.

بتبني الجزائر نظام اقتصاد السوق، تحتم عليها انسحاب الدولة من القطاع الاقتصادي وفتح المجال أمام القطاع الخاص، حيث أخذت مجموعة من الإصلاحات بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني فبصدور القانون رقم: 88- 01 بغية استقلالية المؤسسات الاقتصادية ومنحها درجة من الحرية في ممارسة نشاطها، في ظروف التي أوجبت للدولة بإعادة الهيكلة العضوية والمالية للمؤسسات، مفرزة بذلك تشجيع الاستثمار والخوصصة في إطار مؤسسة عمومية اقتصادية بهيئة شركات تجارية تحوز فيها الدولة أغلبية رأسمال الاحتياطي، خاضعة بذلك للقانون العام، وهي بذلك تظهر بعدة صور هذا على أساس أنها نوع ثالث من أنواع قطاع المؤسسات العمومية بالجزائر، تحسب مع الهيئات المنظمة في ظل قانون 88 – 01 والهيئات الأخرى التي لم ترد به.
ISSN: 2602-6198

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.