المستخلص: |
سعت الدراسة إلى التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل النزاعات المترتبة عن بيع العقار في طور الإنجاز، دراسة في ضوء القانون رقم (107/12) المغير والمتمم للقانون رقم (44.00) المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز. وقسمت الدراسة إلى مطلبين، عرض الأول شروط اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع الناشئ عن رفض إتمام البيع وتمثل ذلك في الشروط الموضوعية لإبرام عقد التحكيم، والشروط الشكلية لإبرام عقد التحكيم. وكشف الثاني عن آثار الحكم التحكيمي الصادر في النزاع الناشئ عن رفض إتمام البيع وتمثل ذلك في حالات تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، وآثار الحكم التحكيمي في النزاع الناشئ عن رفض إتمام البيع. وأختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الأحكام التحكيمية الصادرة بإتمام تتمتع بالقوة التنفيذية كقاعدة عامة ولا تحتاج إلى أن تذيل بالصيغة التنفيذية، ما لم يتعلق الأمر بالتنفيذ الجبري للحكم التحكيمي أو كان أحد الطرفين شخص معنوي خاضع للقانون العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|