ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بيع العقار في طور الإنجاز على...>الوصف

بيع العقار في طور الإنجاز على ضوء القانون 12.107 المغير والمتمم للقانون 00.44

العنوان المترجم: The Sale of Property in Progress Stage in Light of Law 12.107, Which Alternated and Supplemented the Law 44.00
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: الدكاك، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 126 - 133
DOI: 10.37324/1818-000-010-008
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 885390
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القانون المغربى | بيع العقار فى طور الإنجاز | عقود البيع
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

79

حفظ في:
المستخلص: "استعرضت الورقة موضوع بعنوان مستجدات بيع العقار في طور الإنجاز على ضوء القانون 107.12 المغير والمتمم للقانون 44.00. وقسمت الورقة إلى عدة مستجدات، أشارت الأولي إلى إمكانية إبرام عقد تخصيص وهو من أبرز مستجدات القانون الجديد، من أجل اقتناء عقار في طور الإنجاز. وتناولت الثانية بيانات العقد وهي الإشارة إلى محل المخابرة المتفق عليه مع وجوب الاخبار في حالة تغييره، وموقع العقار محل البيع، وبيان بالتفصيل كيفية أداء الثمن من خلال تحديد ثمن البيع النهائي للمتر المربع وكيفية الأداء أو ثمن البيع الإجمالي بالنسبة للبيع المتعلق باقتناء عقار في إطار السكن الاجتماعي. وأشارت الثالثة إلى دفتر التحملات والذي يتم إرفاقه عند الاقتضاء ببطاقة تقنية موجزة موقعة من قبل البائع تتضمن وصفاً لمكونات سجل نموذجي منجز من طرفه. وذكرت الرابعة نص المشرع في الفصل على أنه لا يجوز أبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز إلا بعد الحصول على رخصة البناء. واستعرضت الخامسة مراحل أداء الثمن وهي مرحلة الأشغال المتعلقة بالأساسات على مستوي الطابق الأرضي، ومرحلة الأشغال الكبرى لمجموع العقار، ومرحلة الاشغال النهائية والحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة. وتطرقت السادسة إلى تحديد مدة الأجل الإضافي للبائع والتي تبلغ 6 أشهر. وأشارت السابعة إلى تحلل البائع من الضمانة بقوة القانون بمجرد تقييد عقد البيع النهائي أو الحكم القضائي النهائي بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظاً أو ايداعه بمطلب التحفيظ أو بمجرد إبرام العقد وصدور الحكم القضائي النهائي إذا كان العقار محفظ. وبينت الثامنة التقييد الاحتياطي للعقد الابتدائي. وتحدثت التاسعة عن مبلغ التعويض عند الفسخ والتي تتمثل في 15% من المبالغ المؤداة في حالة فسخ عقد التخصص أو العقد الابتدائي للعقار. وأوضحت العاشرة طرق إبرام العقد النهائي. واختتمت الورقة بإشارة إلى المستجدة الحادية عشر والتي تمثلت في فسخ العقد ونقل الملكية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.