ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مبدأ توزيع المخاطر في إطار بنو...>الوصف

مبدأ توزيع المخاطر في إطار بنود عقود الشراكة "PPP": دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Principle of Risk Distribution within the Terms of Partnership Contracts "PPP": A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: عبدالمعطي، أمل محمد حمزة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع36, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1714 - 1767
DOI: 10.21608/MKSQ.2021.172708
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 1179266
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العقود الإدارية | الإلتزامات التعاقدية | القوانين والتشريعات | القانون الإداري
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | التكييف القانوني | الشروط الموضوعية | المخاطر | التقييم المسبق | Partnership Contracts between Public and Private Sectors | Legal Adaptation | Substantive Conditions | Risks | Prior Evaluation
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد عقود الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من عقود التمويل والإدارة، وتعد عقودا إدارية، ولا يؤثر في ذلك الطبيعة الخاصة لهذا النوع من أنواع العقود لما يتضمنه من مجموعة أخرى من العقود المركبة. ويخضع هذا العقد لبنوده إضافة إلى القواعد التي تحكم العقود الإدارية بما يتناسب مع هذا العقد، ويتناول هذا البحث الطبيعة الإدارية لعقود الشراكة والشروط الموضوعية لهذا العقد وإجراءات إبرامه مع التركيز على فكرة التقييم المسبق وتحديد المخاطر في إطار هذه العقود. إن أهم ما يميز عقود الشراكة مبدأ تحديد وتوزيع المخاطر بين طرفي العقد بعد التفاوض وقبل إبرام العقد ويعتبر هذا المبدأ من البنود الملزمة في هذا العقد، ويثير هذا البحث تساؤل هام وهو مدى كفاية مبدأ تحديد وتوزع المخاطر لاستمرار عقد الشراكة؟ وتمت الإجابة على هذا التساؤل من خلال هذا البحث ويعد ذلك من الأهمية وذلك بالنظر إلى طول مدة العقد حيث إنه من المحتمل أن تحدث أمورا كثيرة لم تكن في الحسبان تؤثر على الاستمرار في تنفيذ العقد، وقد تبين قصور هذا المبدأ وعدم كفايته لمواجهة بعض المخاطر بما يفتح المجال لتطبيق قواعد ونظريات القانون الإداري التي تعيد للعقد توازنه واستمراره.

Partnership contracts between the state and the private sector fall in the category of financing and management contracts. Thus, they can be considered administrative contracts. However, this description should not be affected by the special nature of some of these contracts, which may include other sub-contracts. This type of contracts is usually subject to the clauses contained in each, in addition to relative rules and regulations governing administrative contracts. Therefore, this research examined the administrative nature of partnership contracts, the substantive conditions of these contracts, and the procedures for concluding them. Furthermore, the research shed some light on the idea of prior evaluation and risk identification within the framework of these contracts. The most important feature of partnership contracts is the principle of identifying and distributing risks between the parties to the contract after negotiation and before concluding the contract. In fact, this principle is one of the binding clauses in such contracts. In addition, the research raised an important question about; the adequacy of the principle of identifying and distributing risks for the continuation of a partnership contract. Finally, the research gave an answer to that question, which is considered one of its significance aspects. The results demonstrated that such partnership contracts usually cover a long period of time, during which it is likely that many things may happen that were not taken into account and which may affect the continuation of contract implementation procedures. This simple instance showed that this principle is insufficient and inadequate to face some risks. Still, this shortcoming paves the way for the application of the rules and theories of administrative law, which restore to these contracts their balance and ensure their continuity.
ISSN: 2536-9350

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.