ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تنظيم الملكية الخاصة للماء في...>الوصف

تنظيم الملكية الخاصة للماء في القانون المدني والفقه الإسلامي

العنوان بلغة أخرى: Regulating Private Ownership of Water in Civil Law and Islamic Jurisprudence
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: عفيفي، سماح عبدالفتاح عطية (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Afifi, Samah Abdel-Fattah Attia
المجلد/العدد: ع36, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1904 - 1969
DOI: 10.21608/MKSQ.2021.187342
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 1179469
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
حقوق الملكية | ملكية المياه | القانون المدني | الفقه الإسلامي | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
ملكية المياه | حق الشرب | حق المسيل | الانتفاع بالماء | الفقه الإسلامي | القانون المدني | Water Ownership | Drinking Right | Water Right | Usufruct of Water | Islamic Jurisprudence | Civil law
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث الطبيعة القانونية لمياه الأنهار والبحار والمسطحات المائية الطبيعية وهي في مجراها قبل نقلها وتعبئتها وذلك من حيث بيان كونها عقارًا أو منقولًا وتبين أنها مجاري مياه ثابتة في الأرض لا يمكن نقلها من مكانها دون تلف أو ضرر يلحق بها، فالأرض هي أصل كل العقارات، وهي تشمل ما فوقها وما تحتها، ومن ثم فالمياه الموجودة بباطن الأرض وتلك المنسابة على السطح تعتبر عقارات بطبيعتها مادامت يد الإنسان لم تمتد إليها وتعزلها عن مكمنها الطبيعي، وهذا التوصيف القانوني ينطبق على المياه الموجودة في الأنهار والبحار وجميع مجاري المياه الطبيعية، وكذلك الآبار والسدود والترع والقنوات ومجاري المياه التي تدخل الإنسان في صنعها، طالما أن هذه المجاري متصلة بالأرض وثابتة فيها، وأنها هي والماء متصلان بشكل دائم، ولا يمكن إسباغ توصيف قانوني لهذه المجاري المائية وحدها دون الماء الذي يجري فيها لأنه هو الأصل فيها، فمن يحفر بئراً أو يشق ترعة أو يبني سدًا لا يبنيه إلا من أجل اتخاذه سبلاً لجريان الماء فيه أو لتجميع الماء بداخله وليس مجرد بناءًا لذاته. كما يعد الماء قبل تعبئته ونقله من مكانه ودون النظر لمجراه أو موضعه عقارًا بالتخصيص لأنه منقول وضع في عقار وهو البئر أو المسقاة أو الترع أو الأنهار وهذا المنقول مخصص لخدمة العقار الموجود فيه، ولا يمكن تصور هذه العقارات بدون الماء الموجود فيها لأنه سبب وجودها ونشأتها، فالماء رغم كونه منقولًا بطبيعته إلا أنه بوجوده في العقار وتخصيصه الدائم لخدمة هذا العقار أصبح عقارًا بالتخصيص تنطبق عليه أحكام العقار المخصص لخدمته، يعد الماء مالاً متقوما يجوز التعامل فيه وترد عليه كافة الحقوق العينية الأصلية كحق الملكية، والانتفاع، والاستعمال، وحقوق الارتفاق، وبتطبيق مفهوم الملكية على تملك الماء نجد أنه حتى تتحقق مقومات الملكية الخاصة للماء لابد من حيازة الماء أو إحرازه بحيث يتحقق أهم مقومات الملكية وهي الاستئثار أو الاختصاص والتي تتمثل في تدخل الشخص بعمل معين يقوم به أو مجهود يبذله لكي يكون له الحق وحده في ملكية الماء، بحيث إذا لم يوجد هذا الجهد أو العمل فلا مجال للحديث عن ملكية للماء. كما تناول البحث موقف الفقه الإسلامي من الملكية الخاصة للماء ووجد أن الفقهاء اتفقوا على جواز تملك الماء المحرز في أواني وجواز التصرف فيه وأن حديث النهي عن بيع الماء يراد به الماء قبل إحرازه وحيازته، بدليل شراء عثمان ابن عفان رضي الله عنه لبئر رومة والتصدق به على المسلمين بناءًا على طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك، وإذا حفر شخص في أرضه بئرًا، ‏أو انفجرت عين ماء في ملكه فإنه يملك الماء لأنه نماء ملكه كالثمرة واللبن وهذا باتفاق الفقهاء، وله أن يمنع غيره من الانتفاع به، وأن يبيعه، ويستحب له أن يبذله بغير ثمن، ولا يجبر على ذلك، إلا أن يكون قوم اشتد بهم العطش، فخافوا الموت، فيجب عليه سقيهم.

This research deals with the legal nature of the waters of rivers, seas and natural water bodies while they are in their course before they are transported and mobilized, in terms of indicating that they are real estate or movable، and it turns out that they are fixed water courses in the land that cannot be moved from their place without damage or damage to them. The land is the origin of all real estate, It includes what is above and below it، and therefore the waters in the ground and those flowing on the surface are considered real estate by their nature as long as the human hand does not extend to it and isolates it from its reservoir. Natural, and this legal description applies to the waters found in rivers, seas and all natural water courses, as well as wells, dams, canals, canals and water courses that man enters into making, as long as these streams are connected to the land and fixed in it, and that they and water are permanently connected, and it cannot be described as It is legal for these waterways alone without the water that flows in them because it is the origin in them, so whoever digs a well or digs a canal or builds a dam does not build it except in order to take it as a way for the water to flow in it or to collect the water inside it and not just a building for itself. The research also dealt with the position of Islamic jurisprudence on the private ownership of water and found that the jurists agreed on the permissibility of owning the water obtained in containers and the permissibility of disposing of it and that the hadith forbidding the sale of water is intended for water before its acquisition and possession, with evidence of Othman Ibn Affan, may God be pleased with him, buying the well of Rumah and giving it charity. It is obligatory upon the Muslims based on the Prophet’s request, may God’s prayers and peace be upon him, to do so. He may give it without a price, and he is not compelled to do so, unless there is a people who are very thirsty, and they fear death, so he must give them water.
ISSN: 2536-9350

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.