ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسات الحكومية في مواجهة ال...>الوصف

السياسات الحكومية في مواجهة البطالة وتحقيق التنمية البشرية في الجزائر في ضوء برامج الإنعاش الاقتصادي خلال الفترة ما بين 2003-2013: دراسة سوسيو اقتصادية لظاهرة البطالة

العنوان المترجم: Government Policies in The Face of Unemployment and Achieving Human Development in Algeria in The Light of Economic Recovery Programs During the Period Between 2003-2013: A Socioeconomic Study of The Phenomenon of Unemployment
المصدر: مجلة دراسات العدد الاقتصادي
الناشر: جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: بقشيش، على (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جوان
الصفحات: 85 - 106
ISSN: 2676-2013
رقم MD: 1179511
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسات الحكومية | مكافحة البطالة | الجزائر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: شهد الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة انخفاض مستمر في معدلات البطالة، نتيجة للسياسة الاقتصادية التي انتهجتها الجزائر خلال الفترة ما بين 1999 إلى يومنا هذا، من خلال تبني إصلاحات اقتصادية وبرامج تنموية تتماشى وفق متطلبات الاقتصاد العالمي، الأمر الذي انعكس إيجابا على الفرد والمجتمع في مختلف مجالات الحياة. ومع توفر الإرادة السياسية المعلن عنها بوضوح مع إطار اقتصادي كلي مستقر ومناسب وتسجيل عودة النمو خارج قطاع المحروقات واحتياطات صرف هامة مع التحكم في معدلات التضخم وبرامج هامة للاستثمار العمومي والخاص وعودة السلم والاستقرار كل هذه الأمور عبارة عن محفزات للقضاء على آفة أنهكت الجزائر لسنوات عدة والمتمثلة في أزمة البطالة، لذا عمدت الحكومة على وضع برنامج خاص بالتنمية البشرية متعدد الأطوار يهدف إلى ترشيد الإنفاق وتنويع برامج التشغيل عن طريق الوكالات التنموية الجهوية والمحلية، قصد تمويل أكبر عدد من مشاريع الشباب ودعمه في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، كما حرصت الجزائر على تسهيل عملية التمويل وتخفيف الضغط على طالب العمل حتى يتسنى منح الفرص لكل الفئات السوسيو مهنية، وتشير التقديرات للفترة 2009-2014 إلى توفير 452.585 منصب عمل في مختلف المجالات. مما يعني أن جهودات الجزائر في القضاء على البطالة هو أكبر تحدي لتحقيق التنمية الشاملة، إذا علمنا أن البطالة هو المؤشر الرئيسي لقياس معدل التنمية البشرية.

Vu l'économie algérienne au cours des dernières années, une baisse régulière du taux de chômage, en raison de la politique économique de la cour poursuivi par l'Algérie au cours de la période allant de 1999 à nos jours, à travers l'adoption de réformes économiques et les programmes de développement en ligne, conformément aux exigences de l'économie mondiale, qui, contrairement positivement sur l'individu et la société dans différents domaines de la vie. Avec la disponibilité de la volonté politique annoncée est clairement avec le cadre macroéconomique est stable et adapté et l'enregistrement du retour de la croissance en dehors du secteur des hydrocarbures et une importante réserve de change à contrôler les programmes d'inflation et d'investissement public et privé et le retour de la paix et de la stabilité, de toutes ces choses déclaration stimuli pour éliminer le fléau de la épuisé Algérie depuis plusieurs années représenté dans la crise du chômage, si délibérément État d'élaborer un programme spécial de polyphasé de développement humain vise à rationaliser les dépenses et de diversifier les pilotes à travers les agences régionales et locales de développement, afin de le plus grand nombre de fonds de la jeunesse et le soutien à la création de petites et moyennes entreprises, a également tenu Algérie pour faciliter le processus de financement et alléger la pression sur les étudiants à travailler dans le but d'octroyer des possibilités pour les deux groupes professionnels, et estimées pour la période 2009-2013 à fournir 452,585 emplois en moyenne par année. Cela signifie que l'Algérie était un long chemin à éliminer le chômage est le plus grand défi de réaliser un développement global, si l'on sait que le chômage est le principal indicateur pour mesurer le taux de développement humain.

In recent years, the Algerian economy has witnessed a continuous decrease in unemployment rates, as a result of the economic policy pursued by Algeria during the period from 1999 to the present day, through the adoption of economic reforms and development programs in line with the requirements of the global economy, which reflected positively on the individual and society in various fields of the life. With the availability of the clearly declared political will with a stable and appropriate macroeconomic framework, recording the return of growth outside the hydrocarbon sector, significant exchange reserves with controlling inflation rates, important programs for public and private investment, and the return of peace and stability, all of these things are catalysts to eliminate the scourge that has exhausted Algeria for several years, represented in the unemployment crisis. Therefore, the government set out to develop a multi-phase human development program aimed at rationalizing spending and diversifying employment programs through regional and local development agencies to finance the most significant number of youth projects and support them in establishing small and medium enterprises. Algeria has also been keen to facilitate the financing process and reduce pressure on the job seeker to give opportunities to all socio-professional groups. Estimates for 2009-2014 indicate that 452,585 jobs were created in various fields. This means that Algeria's efforts to eliminate unemployment are the biggest challenge to achieving comprehensive development if we know that unemployment is the primary indicator for measuring the rate of human growth. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc
ISSN: 2676-2013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.